البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٤٨

4 - حكم الفحص عند الشك في المسافة

4 - حكم الفحص عند الشك في المسافة

يقطعون دائما بكونها مطابقة للمسافة الشرعية الواقعية ، بل غاية ما يستفاد منها

هو الظنّ ، لاحتمال الزيادة والنقصان فيها . فيعلم من ذلك أنّ في إحراز المسافة

الواقعية لا يجب تحصيل العلم بل يجوز الاعتماد على الظن ، سواء حصل بمسيرة اليوم ،

أو بالمرور على أربعة عشرين ميلا من الأميال المنصوبة من قبل السلاطين ، أو

بالتجاوز عن ثمانية فراسخ ، أو بريدين ، أو بغير ذلك من الأمور المورثة للظن ، فتدبّر .

وبهذا البيان يظهر وجه حجية الشياع أيضاً في المقام وإن لم يورث العلم .

وإن أبيت عن حجية الظنّ في المقام كان المرجع عند عدم حصول العلم وما

بحكمه أصالة التمام كما مرّ بيانها .

وربما يقال : إنّ الظن الاطميناني أيضاً ملحق بالعلم ، لكونه من أفراده عرفاً .

وفيه أنّه ليس في أدلتنا لفظ العلم حتى يقال بوجوب الرجوع إلى العرف والعادة

في تشخيص مصاديقه ، بل الاعتماد عليه من جهة حجتيه الذاتية غير القابلة للجعل .

وهذا المعنى إنّما يثبت لنفس العلم واليقين فقط .

اللّهم إلاّ ان يقال باستمرار السيرة على العمل بهذا القبيل من الظن المتاخم

للعلم ، فيكون ذلك دليلا على حجيته وجواز الاعتماد عليه وإن لم يكن من أفراد

العلم .

حكم الفحص عند الشك في المسافة

المسألة الرابعة : إذا شك في أن الطريق المقصود بمقدار المسافة أو لا ، ولم يكن في

البين أمارة ، فهل يرجع إلى أصالة التمام من دون فحص ، أو يجب الفحص ومع اليأس

يرجع إليها ، أو يفصّل بين ما إذا كان الفحص مستلزماً للحرج وبين غيره ؟ في المسألة

وجوه .

ولا يخفى أنّ الشبهة في المقام شبهة موضوعية وجوبية ، وأنّ الشك في المكلف به

لا التكليف ، للعلم إجمالا بوجوب القصر أو الإتمام ، غاية الأمر كون الإتمام مورداً