البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٤٣

3 - حكم الشك في المسافة

وجوب الإتمام فهو مبني على أن لا يكون المقصد ثمانية فراسخ ، ولا يمكن إحراز

ذلك بالأصل ، لأنّه من قبيل تعيين الحادث بالأصل والتعويل على الأصول المثبتة .

فمقتضى العلم الإجمالي في المقام هو الجمع . قلت : إنّ بقاء التكليف بالإتمام أيضاً

متفرع على الأصل المزبور ، لأنّ مقتضى عمومات أدلة التكاليف وجوب الإتيان

بالظهر مثلا رباعية على كلّ مكلف ما لم يسافر ، فيكون السفر رافعاً للتكليف الثابت

بالعمومات ، فمتى شك في تحققه يبنى على عدمه بالأصل ، وإذا ارتفع الرافع بالأصل

عملنا بما يقتضيه العمومات الأوّلية ، وليس هذا من باب التمسك بالعمومات في

الشبهات المصداقية ، بل من باب إحراز موضوع العامّ بالأصل . " ( 1 ) انتهى .

أقول : ما ذكره ( قده ) من إثبات حكم الإتمام بالعمومات حقّ لامرية فيه ، فإنّ

الموضوع للإتمام بحسب الأدلّة هو مطلق المكلّف ، غاية الأمر إخراج المسافر منه

تخصيصاً ، فإذا كان الشخص مصداقاً لعنوان العامّ بالوجدان ونفينا عنه عنوان

الخاصّ بالأصل حكم عليه بحكم العام .

لا يقال : التخصيص دلّ على أنّ عنوان العام ليس تمام الموضوع للحكم ، فصدقه

لا يكفي في ثبوت الحكم .

فإنّه يقال : نعم ، التخصيص وإن كان يخرج العام عن كونه تمام الموضوع لكن

لا يوجب ذلك أن يصير الموضوع أمراً وجودياً أو عدولياً غير قابل للإحراز بسبب

الأصل ، بل الموضوع يتركب من أمر وجودي هو عنوان العام وأمر عدمي هو عدم

عنوان الخاص . ( 2 ) فإذا ثبت الأوّل بالوجدان والثاني بالأصل ثبت حكم العامّ ،

1 - مصباح الفقيه / 725 ( كتاب الصلاة ) في الشرط الأوّل من شروط القصر ، التنبيه الثالث . 2 - وإن أبيت إلاّ عن تقيد الموضوع بأن يصير الموضوع عنوان العام مقيداً بعدم كونه متصفاً بعنوان الخاص - بتقريب أن حكم المخصص ثابت لوجوده النعتي وانتفاء الوجود النعتي بالعدم النعتي لا المحمولي - قلنا : إن للعدم النعتي أيضاً فيما نحن فيه حالة سابقة ، فنستصحب مفاد الليسية الناقصة أعني عدم كون هذا المكلف مسافراً بالسفر الشرعي . ح ع - م .