البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٤٢

3 - حكم الشك في المسافة

3 - حكم الشك في المسافة

وبالجملة ، الظاهر أنّ التحديدات كانت بأمور منضبطة سالمة من تطرق الزيادة

والنقصان ، وذراع اليد أمر غير منضبط . نعم ، لا نأبى أن يكون ذراع المأمون بحسب

الأصل مأخوذاً من ذراع اليد ، فإنّها بحسب المتعارف من المرفق إلى أطراف الأصابع

ست قبضات : أربع وعشرون إصبعاً . وما ذكرناه بالنسبة إلى الذراع جار في الإصبع

والشعير أيضاً فإنّ المراد منهما في التحديدات أمران منضبطان مأخوذان بحسب

الأصل من الإصبع والشعير ، فتدبر ( 1 ) .

حكم الشكّ في المسافة

المسألة الثالثة : لو شكّ في كون سفره بمقدار المسافة الشرعية أم لا ، فإن كان

هناك أمارة معتبرة عوّل عليها ، وإلاّ رجع إلى الأصل .

فالكلام هنا يقع في مقامين :

الأوّل : في الأمارات المعتبرة أو المتوهم اعتبارها في المقام .

الثاني : فيما يقتضيه الأصل عند فقدها .

ولنقدم المقام الثاني ، فنقول : قال في الجواهر : " إنّ الأصل يقتضي الإتمام . " ( 2 )

وقال في مصباح الفقيه ما حاصله : " أنّ الواجب هو الإتمام ، لأصالة عدم تحقق

ما يوجب القصر . فإن قلت : هذا الأصل إنّما يتفرع عليه أنه لا يجب القصر ، وأمّا

1 - لا يقال : بناء الشارع في التحديدات على المسامحة والإرجاع إلى العرف ، والشاهد على ذلك تحديد الكر بالأشبار . فإنه يقال : بناؤه في الموضوعات على ذلك ، وأمّا في التحديدات فلا نسلِّم ذلك . وأمّا في باب الكر فالظاهر أنّ العبرة فيه بالوزن ، والأشبار إنّما ذكرت أمارة لتحقق مقداره ، وهي مصادفة دائماً ، إذا الكر بحسبها أزيد من الكر بحسب الوزن دائماً . ثم إنه من المحتمل أن تكون ذراع القدماء مأخوذة بحسب الأصل من مقدار عظمي العضد الذراع إلى الزند ، إذ من المنكب إلى الزند ثمان قبضات ، كما لا يخفى . ح ع - م . 2 - الجواهر 14 / 205 ، في الشرط الأوّل من شروط القصر .