البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٣٣

المناقشة في الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار

فتلخص مما ذكرناه أنّ في جواب الإمام ( عليه السلام ) احتمالين :

الأوّل : أن يكون مراده ( عليه السلام ) أنّ ما ذكرت من البريد لا ينافي ما في ارتكازك من

البريدين ، لرجوع كليهما إلى مقدار مسيرة اليوم ، وهي تمام الملاك في ثبوت القصر ،

غاية الأمر رجوع البريد إليها بسبب ضمّ الرجوع .

الثاني : أن يكون مراده ( عليه السلام ) بيان ملاك آخر للقصر وراء البريدين ، وهو البريد

التلفيقي إذا كان شاغلا ليوم المسافر .

ويساعد الأوّل كونه بصدد رفع استعجاب السائل ، وإنّما يتحقق رفعه غالباً

بالإرجاع إلى ما علم سابقاً .

ويساعد الثاني ظهور قوله : " شغل يومه " في الشغل الفعلي . هذا .

ولكن لا يقاوم هذا الظهور لظهور أخبار عرفات في عدم اعتبار الرجوع ليومه .

فالاستدلال بالحديث لاعتباره في غاية الإشكال ، فتدبّر .

ثم لا يخفى أنّ حمل قوله : " شغل يومه " على الشغل الفعلي يقتضي تقييد الرجوع

في قوله : " رجع " بما كان ليومه ، وهو خلاف الظاهر . اللّهم إلاّ أن يقال إنّ الغالب فيما

إذا كان الذهاب أربعة تحقق الرجوع في يومه ، فيصير هذه الغلبة قرينة على تقييد

الرجوع ، أو يقال إنّ ظهور الجزاء في الشغل الفعلي قرينة على تقييده ، فافهم .

الوجه الثاني أنه وإن سلّم حمل قوله : " شغل يومه " على الشغل الفعلي وتقييد

الرجوع في قوله : " رجع " أيضاً بما كان ليومه لكن الحديث مع ذلك لا يدلّ على

اعتبار تحقق الرجوع فعلا فضلا عن كونه ليومه ، إذا أقصى ما يدلّ عليه هو وجوب

التقصير في البريد لكونه مسافة إذا رجع فيها المسافر ليومه شغل يومه ، وهذا لا يدلّ

على تحقق الرجوع في اليوم ولاعلى حصول الشغل بالفعل . وبعبارة أخرى : ليس

التعليل في كلامه ( عليه السلام ) بخصوص الجزاء ، بل بالقضية الشرطية ، وصدقها لا يتوقف

على تحقق الشرط والجزاء فعلا كما لا يخفى ، فتأمّل .