البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٣٠

المناقشة في الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار

فمراد الإمام ( عليه السلام ) رفع استبعاده ببيان أنّ البريد بضمّ الرجوع إليه يرجع إلى ما هو

المعهود لديك من مسيرة اليوم ، وحيث لا يعتبر في مسيرة اليوم المذكورة في تلك

الروايات تحققها بالفعل في يوم واحد إجماعاً بل النظر إلى مقدار مسيرة اليوم وقد

ذكرت أمارة لتحقق البريدين ، فكذلك لا يكون المراد بالشاغل في المقام خصوص

الشاغل بالفعل بل مقدار شاغل اليوم وإن قطع في أيّام .

وبالجملة مراده ( عليه السلام ) أنّ البريد بضمّ الرجوع إليه يصير صغرى لكبرى مطوية

مقررة في الشرع مركوزة في ذهن السائل ، وليست إلاّ ثبوت القصر بالبريدين

المقدرين في كثير من الروايات بمسيرة اليوم . وحيث لا يعتبر في مسيرة اليوم في

الكبرى تحققها بالفعل في يوم واحد إجماعاً ، فكذلك الشاغل في الصغرى المذكورة ،

لوجوب اتحاد الوسط في المقدمتين . وعلى هذا فموجب القصر هو البريدان ، أو البريد

الراجع إليهما بسبب ضمّ الرجوع ، من دون أن يكون لتحقق سير الثمانية في يوم

واحد وكونه شاغلا لليوم فعلا دخل في ذلك .

لا يقال : سلّمنا أنّ كون السير شاغلا لليوم لادخل له في تحتم القصر ولكن لابد

فيه من كون السفر شاغلا لليوم ، والسفر أعمّ من السير ، لصدقه على السير وعلى

الوقوفات المتخللة في أثنائه . وبالجملة يعتبر في القصر كون السفر شاغلا لليوم وإن

لم يشغله السير . ففي المسافة الامتدادية لو قطع الثمانية في يومين صدق على الشخص

في كلا اليومين عنوان المسافر وإن نزل أثناء السير للاستراحة ونحوها . فما هو

الموضوع للقصر من كون السفر شاغلا ليومه قد تحقق قطعاً .

فإنّه يقال : مضافاً إلى أنّ المعتبر في القصر مقدار مسيرة اليوم أعني الثمانية

فراسخ لا شاغلية السفر ليومه وإن لم يكن بهذا المقدار ، إنّ هذا الملاك حاصل في

التلفيقي أيضاً وإن لم يرجع ليومه ، إذ لو لم يرجع وبقي في المقصد ليلة شغل سفره

يومين فحصل شغل اليوم بطريق أولى . هذا .