البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٢٧

بحث في سند فقه الرضا

ولكن نقل منها كثيراً في الفقيه ، وأكثر عباراتها المنقولة موافقة لعبارات فقه

الرضا ، هذا هو العمدة في اعتماد المجلسيين على هذا الكتاب . وكيف كان فوجود

الفتوى فيه يصلح للتأييد وإن لم يكف للاستناد . ( 1 )

فتلخص مما ذكرناه بطوله أنّ المسافة الامتدادية لا يعتبر فيها طيّها في يوم واحد

بالإجماع ، مع أنّه ليس في الأدلّة ما يدلّ عليه سوى إطلاقات أخبار الثمانية ، وأن

المشهور في التلفيقية هو اعتبار كون الرجوع لليوم في تعيّن القصر وإن اختلفوا في

حكم من لم يرجع ليومه ، فقال بعضهم بالتخيير كالمفيد والصدوق والشيخ وسلاّر

ومن تبعهم ، وآخرون بتعيّن الإتمام كالسيّد وابن إدريس والمحقق ومن حذا حذوهم .

وبالجملة المشهور عدم تعيّن القصر لمن لم يرجع في يومه مع أنّ مقتضى

إطلاقات أخبار التلفيق وروايات عرفات ورواية إسحاق بن عمّار السابقة عدم

اعتبار الرجوع ليومه في تعيّن القصر ، فلعلّه وصل إليهم هذا المعنى من

الأئمة ( عليهم السلام ) تلقوها منهم يداً بيد .

ولم يخالف المشهور في ذلك إلاّ ابن أبي عقيل ، وربما نسب إلى ابن طاووس في

البشرى أيضاً . ( 2 ) ولا يخفى أن مخالفة مثل ابن أبي عقيل لا تضرّ ، إذ الظاهر عدم كونه

في المجامع العلمية التي كانت للشيعة ، ولعلّه لم يكن محيطاً بالفتاوى المأثورة التي كان

الفقهاء من أصحابنا يتداولها ويتلقّاها الخلف من السلف ، ولم يصل إلينا كتبه أيضاً ،

وإنّما نقل العلامة في المختلف فتاواه من كتابه المسمى بكتاب المتمسك بحبل آل

الرسول ، وقال الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه إنّ ابن أبي

1 - للمقرّر - دام ظلّه العالي - بحث في سند كتاب فقه الرضا في المجلد الأوّل من كتابه القيّم : " دراسات في المكاسب المحرّمة " ، ص 112 وما بعدها ، فراجع . 2 - راجع مفتاح الكرامة 3 / 503 وما بعدها ، المطلب الثاني من الفصل الخامس من المقصد الرابع من كتاب الصلاة ؛ وكشف الرموز 1 / 226 . وابن طاووس هذا هو السيّد جمال الدين أحمد بن موسى .