البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١٢٤

المناقشة في الاستدلال بأخبار عرفات

" وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فإنّ عليك أن تقضي كلّ

صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك ، لأنّك لم

تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت ، فوجب عليك قضاء ما قصّرت .

وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك . " ( 1 )

وابن هبيرة كان والياً للعراق من قبل بني أميّة . وقصره كان في حدود كربلاء .

وتقريب الاستدلال بالرواية أن الظاهر تعلق قوله : " في الليل " بالفعل المتقدم

عليه لا بالرجوع ، فيستفاد منها تحقق البداء في الليل . وأمّا الرجوع فيحتمل وقوعه

فيه وفي غيره . ومقتضى ترك الاستفصال في الجواب هو العموم ، فيستفاد من

الحديث عدم اعتبار كون الرجوع ليومه أو ليلته في السفر التلفيقي . هذا .

ولكن يرد عليه أنّ الرواية وإن دلّت على تحقق الرجوع خارجاً لكنها لا تدلّ

على دخالته في ثبوت القصر فضلا عن دلالتها على عدم اعتبار كونه ليومه .

وكيف كان فالظاهر أن المسألة من حيث الدليل مما لا إشكال فيها ، إذ مضافاً

إلى إطلاق أخبار التلفيق الشامل لمن لم يرجع ليومه أيضاً يدلّ عليها أخبار عرفات

بعد تحكيم أخبار التلفيق عليها ، وظاهرها تحتم القصر لا جوازه . ولكن عمدة

الإشكال في المسألة إعراض الأصحاب عنها ، وعدم إفتائهم بتعيّن القصر لمن لم

يرجع في يومه سوى ابن أبي عقيل . وقد أجمعوا في الثمانية الامتدادية على عدم

اعتبار كون طيّها في يوم واحد .

هذا مع أنّه ليس في الأدلّة ما يدلّ على ذلك سوى إطلاق أخبار الثمانية ، وهذا

الإطلاق بعينه موجود في أخبار التلفيق ، مضافاً إلى أخبار عرفات باستفاضتها ورواية

إسحاق بن عمار السابقة الصريحة في عدم الاعتبار . وقد رووا هذه الأخبار في كتبهم

1 - المصدر السابق 5 / 504 ( = ط . أخرى 8 / 469 ) ، الباب 5 منها ، الحديث 1 ؛ عن التهذيب 3 / 298 .