البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١١٥

الثاني : هل يشترط في المسافة التلفيقية كون الرجوع ليومه ؟

وقوع السير في يوم واحد بل يعتبر فيها كونها بمقدار مسيرة اليوم فكذلك في

التلفيقية . وإن شئت قلت : إنّ المشقة الحاصلة بمسيرة اليوم هي أدنى ما يقتضي

الترخيص ، ولا ينافي ذلك طيّ مقدار الثمانية في أزيد من يوم ، إذ المشقة تصير حينئذ

أزيد ، من جهة أنّ سفره هذا شغل أيّاماً .

ويمكن الخدشة في هذا الوجه بأنّ ما ذكرت من كون المراد بالثمانية في أخبارها

مطلق الثمانية أعمّ من الامتدادية والتلفيقية ممنوع ، ولا نسلِّم اقتضاء أخبار التلفيق

لذلك ، إذ غاية ما تدلّ عليه هو أن الثمانية الملفقة أيضاً توجب القصر مثل الممتدة لا

أنّهما فردان لموضوع واحد .

بيان ذلك أنه يحتمل في أخبار التلفيق وجهان :

الأول : أن تكون شارحة ومفسرة لأخبار الثمانية حقيقة ، بحيث توجب رفع اليد

عن ظهورها في الامتداد ، فيكون المراد بالثمانية فيها بعد ضمّ أخبار التلفيق مطلق

الثمانية ، سواء كانت امتدادية أم تلفيقية . ومقتضى ذلك أن يكون موجب القصر أمراً

واحداً .

الثاني : أن يكون ظهور أخبار الثمانية في الامتداد محفوظاً ويكون أخبار التلفيق

بصدد بيان أنّ الثمانية الملفقة أيضاً محكومة بحكم الامتدادية في إيجاب القصر وإن لم

يعمّها أخبار الثمانية ، فيكون للقصر موجبان : أحدهما : الثمانية الامتدادية وقد تكفّل

لبيانها أخبار الطائفة الأولى . وثانيهما : الثمانية الملفقة ويدلّ عليها أخبار التلفيق ، بين

الموجبين عموم من وجه ، لتحقق الأوّل فقط فيمن ذهب بريدين ولم يرجع ، والثاني

فقط فيمن ذهب بريداً ورجع ، وتحققهما فيمن ذهب بريدين ورجع .

إذا عرفت هذا فنقول : إن ثبت صحة الوجه الأوّل وأن موجب القصر أمر واحد

كان الالتزام باشتراط أحد الفردين بشرط دون الآخر مشكلا جدّاً ، ولكن لنا أن

نمنع ذلك وندّعي أنّ أخبار التلفيق إنّما تدلّ على أنّ للقصر موجباً آخر وراء الثمانية