البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر — الصفحة ١١٢

البحث في مقامين : الأول هل يعتبر في المسافة التلفيقية عدم كون الذهاب أو الإياب أقل من أربعة ؟

قلت : وجه الفرق إلقاء العرف لخصوصية الأربعة في طرف الإياب دون

الذهاب . والسّر في ذلك ما أشرنا إليه آنفاً من أنّه بعد ما عملنا بمقتضى أخبار التلفيق

وحكمنا باعتبار كون السير بمقدار الثمانية قطعاً ، كما هو المستفاد من أخبار الثمانية

أيضاً ، لم يبق لأخبار الطائفة الثانية أعني الأربعة محمل صحيح إلاّ أن يقال بأنّها

وردت لبيان أدنى البعد والامتداد المعتبر بين المبدأ والمقصد ، وقد دلّت على أن

الأربعة أدناه ، فيجب الأخذ بمقتضاها ، وما هو الملاك عرفاً لاعتبار البعد هو الذهاب

دون الإياب ، فإن كان الذهاب بمقدار الأربعة صدق عرفاً أنّ المسافة بريد وإن كان

الإياب أقلّ منه ، ولاعكس ، إذ لو كان الذهاب أقلّ من أربعة لم يصدق عرفاً أنّه

سافر بريداً . وأمّا ذكر البريد في طرف الإياب فإنّما هو من جهة أنّه الفرد الغالب

للإياب إذا كان الذهاب بريداً ، إذ الغالب وحدة الطريق أو تقارب الطريقين بحسب

المقدار ، ولا يرى العرف لخصوصيته دخلا في الحكم .

ولنوضح ذلك بذكر مثال ، وهو أنّه إذا ذهب ستة فراسخ ورجع ستة فالفروض

المتصورة أربعة :

1 - أن يقال : إنّ موجب القصر في المثال هو ستة الذهاب واثنان من الإياب .

2 - أن يقال : إنّ المسافة الموجبة للقصر بالنسبة إلى هذا الشخص هي المجموع

من ستة الذهاب وستة الإياب .

3 - أن يقال : إنّ المسافة بالنسبة إليه ستة الذهاب مع الأربعة من الإياب .

4 - أن يقال : إنّ المسافة بالنسبة إليه أربعة من الذهاب وأربعة من الإياب .

والثلاثة الأخيرة كلّها باطلة ، فتعيّن الأوّل . ومقتضاه عدم اعتبار كون الإياب

أربعة . ووجه بطلان الفروض الثلاثة أنّ مقتضى الأوّلين منها كون المسافة الموجبة

للقصر أزيد من ثمانية ، وهو باطل بضرورة من مذهبنا . ومقتضى الأخير كون

الأربعة بشرط لا موجبة للقصر بحيث يكون الزائد عليها كالحجر المنضّم إلى

الإنسان ، مع