الظن — الصفحة ٨٩

مناقشة ما قرّره المحقّق النائيني

ثانيهما : إنّ شأن الأوامر الطريقية بعد ما كان إبرازاً للإرادة الواقعية في ظرف الجهل بها . فمع احتمال الواقع كان الواقع ملازماً مع البيان ولازمه احتمال البيان للواقع ، ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال لحكم العقل بقبح العقاب ، إذ موضوعه صورة الجزم بعدم البيان ، وحينئذ فشأن الأوامر الطريقية رفع موضوع حكم العقل ، فيكون وارداً عليه » ( 1 )

.

مناقشة ما قرّره المحقّق النائيني

مناقشة ما قرّره المحقّق النائيني

يظهر من كلام النائيني أنّه يقسّم الأحكام الظاهرية في باب الأصول العملية غير المحرزة إلى قسمين :

1 - الأحكام الظاهرية النفسية .

( 1 ) فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ، ص 116 ، التعليقة رقم ( 1 )