الظن — الصفحة ٣٥٠

1 - حجيّّّة قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال

وأُجيب عنه بتصوير عدّة ثمرات عملية تترتّب على قول اللغوي .

منها : « أنّ اللفظ إذا لم يكن يحتمل فيه تعدّد المعنى وإنّما كان الشكّ في سعة معناه وحدوده كما في لفظ الصعيد مثلاً ، فإذا أخبر اللغوي باستعماله في مطلق وجه الأرض ثبت بذلك الإطلاق في مثل آية التيمّم .

ومنها : أنّ تعيين موارد الاستعمال لو كان بنحو الحصر ، كما إذا شهدوا بأنّه لا يستعمل إلاّ في هذا المعنى المعيّن ، كان دليلاً على المعنى الحقيقي .

ومنها : أنّه قد يثبت بتعيينهم موارد استعمال عديدة إجمال اللفظ وتردّده بين أكثر من معنى واحد .

ومنها : أنّه قد يثبت كون المعنى حقيقيّاً ، وذلك فيما إذا عرف أنّ استعمال اللفظ فيه مساوق مع كونه حقيقيّاً ؛ لأنّه لا علاقة بينه وبين المعنى الأوّل ، كاستعمال المولى في « السيّد »

و « ابن العمّ » مثلاً ، مع فقدان العلاقة المصحّحة للمجاز بينهما » ( 1 )

.

2 . ما ذكره المحقّق الخراساني قدّس سرّه من أنّ الرجوع إلى اللغوي مستند إلى السيرة العقلائية في الرجوع إلى أهل الخبرة ، وحجّية كلامهم عند العقلاء منوطة بحصول الوثوق والاطمئنان من قوله ( 2 )

.

وقد أورد عليه السيّد الخوئي قدّس سرّه :

« أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة إنّما هو في الأمور الحدسية التي تحتاج إلى إعمال النظر والرأي ، لا في الأمور الحسّية التي لا دخل للرأي والنظر

( 1 ) بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 295 - 296 .

( 2 ) كفاية الأصول ، مصدر سابق : ص 330 .