الظن — الصفحة ٣٢٦

ثمرتان مهمّتان

لإرادة كلّ منهما وإن كان أحدهما أقرب وأشدّ علقة باللفظ من الآخر » ( 1 )

.

ومن الواضح أنّ الآية كانت بصدد ذمّ مَنْ يتّبع المتشابه إذ قالت : ( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ) ( 2 )

والذي يستفاد منه النهي عن الاتّباع ، وهو من الأحكام الوضعية الذي يرجع إلى عدم الحجّية ، فتكون الآية ناهية عن العمل بالظاهر لدخوله في مفهوم المتشابه .

والتعليق على هذا الوجه بعدّة ملاحظات :

أوّلاً : أنّ الإحكام والتشابه - حسب التحقيق - ليسا وصفين للّفظ لكي يُقال بشمولهما لظهور الآيات ، بل هما وصفان للمعنى . أي أنّ المعنى بلحاظ انطباقه

على مصاديقه في الخارج يكون إمّا محكماً أو متشابهاً .

ثانياً : أنّ شمول لفظ المتشابه للظهور هو بنحو الظهور لا النصّ ، ومع التنزّل وقبول أنّ مورد الآية ليس من موارد حجّية الظهور لكي يقال بلزوم عدم الحجّية عند ثبوت الحجّية ، فإنّ البيان المذكور غير تامّ نقضاً وحلاًّ .

أمّا نقضاً : فإنّ المحكم والمتشابه موجود في كلمات أهل البيت عليهم السلام أيضاً ، وبناءً على الوجه المذكور يلزم سقوط جميع رواياتهم عن الحجّية وبطلانه واضح . كما ورد في عيون أخبار الرضا عليه السلام : « إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن ، ومحكماً كمحكم القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا » ( 3 )

.

( 1 ) بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 276 .

( 2 ) آل عمران : 7 .

( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام ، الشيخ المحدّث محمّد بن علي بن بابويه القمّي الملقّب بالصدوق ( ت 381 ه - ) ، صحّحه وعلّق عليه الشيخ حسين الأعلمي ، مؤسّسة الأعلمي ، بيروت ، ط 1 ، 1404 ه‍ : ج 2 ص 261 .