الظن — الصفحة ٣١٦

2 - الإجمال العرضي

بهذه الظواهر .

قال السيّد الخوئي قدّس سرّه : « إنّا نعلم إجمالاً بورود مخصّصات لعمومات القرآن ومقيّدات لإطلاقاته ، ونعلم بأنّ بعض ظواهر الكتاب غير مراد قطعاً ، وهذه العمومات المخصّصة والمطلقات المقيّدة والظواهر غير المرادة ليست معلومة بعينها ، ليتوقّف فيها بخصوصها

. ونتيجة هذا أنّ جميع ظواهر الكتاب وعموماته ومطلقاته تكون مجملة بالعرض ، فلا يجوز أن يعمل بها ؛ حذراً من الوقوع في ما يخالف الواقع » ( 1 )

.

والجواب نقضاً وحلاًّ :

أمّا النقض : إنّ ما ذكروه من المقيّدات والمخصّصات جارٍ في السنّة وروايات أهل البيت عليهم السلام أيضاً ، فلو كان العلم الإجمالي مانعاً عن التمسّك بالظواهر لكان مانعاً عن العمل بظواهر السنّة أيضاً .

وأمّا الحلّ : « فإنّ هذا العلم الإجمالي إنّما يكون سبباً للمنع عن الأخذ بالظواهر إذا أُريد العمل بها قبل الفحص عن المراد ، وأمّا بعد الفحص والحصول على المقدار الذي علم المكلّف بوجوده إجمالاً بين الظواهر فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي ويسقط عن التأثير ، ويبقى

العمل بالظواهر بلا مانع » ( 2 )

.

الوجه الثاني : يستند إلى الاعتقاد بوقوع التحريف في القرآن ، ومعه يتعذّر الاعتماد على جميع ظواهره ، لأنّه يعود إلى الشكّ في قرينية الموجود وعدم انعقاد الظهور أصلاً .

( 1 ) البيان في تفسير القرآن ، زعيم الحوزة العلمية السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي ، دار الزهراء للطباعة والنشر ، بيروت : ط 4 ، 1975 م ، ص 270 .

( 2 ) المصدر السابق : ص 271 .