الظن — الصفحة ١٧٧

2 . الاستناد للنصوص

ذكر هذا الوجه الشيخ الأنصاري في « الرسائل » . والفرق بينه وبين سابقه أنّ الوجه الأوّل أقرب إلى أن يكون دليلاً عقلياً مستنبطاً ، أمّا هذا الوجه فهو نقليّ يستند إلى النصوص القرآنية والروائية الناهية عن العمل بالظنّ - بالمعنى الأُصولي - كقول الله تعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) ( 1 )

وقوله تعالى : ( إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شئ ) ( 2 )

، وقول رسوله صلى الله عليه وآله : « من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح » ( 3 )

، وقوله عليه السلام : « رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم » ( 4 )

، عندما كان عليه السلام بصدد

تعداد القضاة من أهل النار .

وتقريب الاستدلال بالنصوص المذكورة أنّها عامّة تشمل كلّ ظنّ سواء كان شكّاً أو لا ، وتنهى عن العمل به والاستناد إليه ، نعم مع قيام دليل على حجّية ظنّ ما كالظهور وخبر الثقة نرفع اليد عن هذا العموم ، وأمّا مشكوك الحجّية فهو ليس بحجّة لأنّه يفضي إلى الشكّ في التخصيص الزائد وهو منفيّ ( 5 )

إلاّ أنّ المحقّق النائيني أشكل على ذلك بعدم إمكان التمسّك بالعامّ

( 1 ) الإسراء : 36 .

( 2 ) يونس : 36 .

( 3 ) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، تأليف الفقيه المحدّث الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ( ت 1104 ه - ) ، تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث الطبعة الثانية ، 1424 ه - ، ج 27 ، باب 4 من أبواب صفات القاضي ، حديث 13 .

( 4 ) المصدر نفسه ، الحديث 6 .

( 5 ) فرائد الأُصول ، مصدر سابق : ج 1 ص 92 .