الظن — الصفحة ١٧٠

1 . الشكّ في الحجّية كافٍ للقطع بعدمها

حول الأصل عند الشكّ في الحجية .

وفي هذا المجال لا بدّ من التعرّض لنقطتين :

الأولى : أنّ المراد من الأصل في المقام هو الأعمّ من العقلي والشرعي القطعي .

الثانية : تحقيق المراد من الحجّية .

فقد وقع الخلاف في هذه النقطة بين الشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني قدّس سرّه إذ ذهب الأوّل إلى أنّ الحجّية تعني جواز الاستناد في مقام العمل وجواز الإسناد إلى المولى ( 1 )

.

وذهب الثاني إلى أنّ الحجّية تعني المنجّزية والمعذّرية بلحاظ الأغراض الواقعية ، وأمّا جواز الإسناد والاستناد فهما من آثارها لا الحجّية نفسها ( 2 )

، وهو الصحيح .

وجوه إثبات عدم الحجّية

وجوه إثبات عدم الحجّية

1 . الشكّ في الحجّية كافٍ للقطع بعدمها

1 . الشكّ في الحجّية كافٍ للقطع بعدمها

ولهذه العبارة بيانان :

البيان الأوّل : أن يراد من ذلك أنّ جميع القواعد العقلية أو الشرعية التي كانت ثابتة قبل مجيء مشكوك الحجّية تبقى جارية حتّى بعد قيام مشكوك الحجّية ، أي أنّ قيام مثل هذه الأمارة المشكوكة لا يغيّر من الموقف العملي شيئاً . وتفصيله

:

( 1 ) فرائد الأُصول ، مصدر سابق : ج 1 ص 49 .

( 2 ) كفاية الأصول ، مصدر سابق : ص 226 .