الظن — الصفحة ١٦١

دفع محذور نقض الغرض في الجعل

دفع محذور نقض الغرض في الجعل

دفع محذور نقض الغرض في الجعل

أسلفنا أنّ قاعدة الاشتراك تقتضي أن يكون الجعل الواقعي مطلقاً شاملاً للعالم والجاهل ، فلو جعل المولى للمكلّف في حال الشكّ جعلاً آخر مخالفاً للواقع فإنّه يكون قد نقض غرضه في جعله .

الجواب عن هذا المحذور يقتضي الدخول في بحث آخر ، هو أنّ الحكم الواقعي ذو مراتب متعدّدة ، فهناك مرتبة الملاك ، والحبّ والبغض ، ومرتبة الجعل والحكم . والسؤال المطروح هنا : للحكم في مرتبة الجعل مدلول واحد أم مدلولان ؟

الصحيح أنّه ذو مدلولين ، أحدهما هو الكاشفية عن وجود المبادئ والملاكات ، والآخر هو الباعثية والمحرّكية للمكلّف .

في ضوء ذلك يستحكم محذور نقض الغرض ؛ لأنّ جعل الحكم الظاهري على الخلاف يناقض المدلول الثاني للجعل الواقعي ، أعني

الباعثية والمحرّكية .

والجواب عن ذلك بالنقض والحلّ :

أمّا النقض : ففي فرض عدم وصول المكلّف للعلم بالحكم الواقعي بعد الفحص والتدقيق سيكون حاله مورداً لجريان قبح العقاب بلا بيان على القول بها ، ومع جريان البراءة العقلية نسأل : هل الحكم الواقعي يبقى موجوداً مع باعثيّته ومحرّكيته ؟ وعلى النفي يلزم التصويب ، مع أنّ الأعلام ملتزمون بقاعدة الاشتراك بالرغم من قولهم بالبراءة العقلية في هذا المورد ، وهو يكشف لنا أنّ المحرّكية الموجودة في الأحكام الواقعية هي نحو محرّكية تجتمع حتّى مع قيام الأصل العقلي المؤمّن على