الظن — الصفحة ١٢٦

1 . القول بالمحسّنات التشريعية

هو معنى المرجّح والمحسّن ، وليس معناه أنّ الأمر استحبابيّ غير إلزاميّ فيها .

نعم لو كان مراد النائيني من المحسّنات الأولوية التعيينية ( 1 )

لا التخييرية لما احتاج إلى بيان هذه النكتة .

في ضوء ذلك يتّضح أنّ النسبة بين المصالح والمفاسد والأحكام الشرعية هي نسبة المقتضي لا العلّة التامّة ، ويمكن أن يكون الدليل الإثباتي على ذلك نفس جعل الحكم الظاهري من قبل المولى الحكيم العالم بجعله الواقعي ، فنستكشف بطريق « الإنّ » أنّ النسبة هي المقتضي لا العلّة التامّة .

مناقشته : أُشكل على هذا الاتّجاه بعدم دفع محذور نقض الغرض في الجعل بالرغم من إمكانه دفع محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ، إذ المولى الحكيم إمّا أن يكون جعله مطلقاً أو مقيّداً ، وعلى الثاني فمرجعه إلى التصويب الباطل ، وعلى الأوّل يكون شاملاً حتّى

لحالة الشكّ ، فلو جعل حكماً ظاهرياً على خلافه لنقض غرضه الذي جعل الحكم الواقعي مطلقاً على أساسه .

اللهمّ إلاّ أن يقال بأنّ المحذور الذي ذكره العراقيّ من نقض الغرض في الجعل ليس شيئاً وراء نقض الغرض في المجعول والمتعلّق ، بناءً على أنّ الجعل مترشّح من الغرض الموجود في المجعول وليس له غرض مستقلّ في نفسه .

لكن ذلك لا يتمّ أيضاً بناءً على ما ذكرناه سابقاً من أنّ المصلحة والمفسدة ليست متمحّضة في المتعلّق بل هناك مدخلية لنفس الأمر

( 1 ) الأولوية التعيينية كما في قوله تعالى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ( الأحزاب : 6 ) فإنّ هذه الأولوية ليست تخييرية .