البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٩٠

2 - التداوم على هيئة أو فرد لا يرجع إلى تخصيص التشريع

2 - التداوم على هيئة أو فرد لا يرجع إلى تخصيص التشريع

أو دل على استحباب قراءة الدعاء مطلقا من غير تقييد بحالة خاصة فعم

الدليل جميع الكيفيات ، وبعبارة أخرى : دل الدليل بإطلاقه بسوغ جميع

الأقسام من غير تخصيص بتلاوة القرآن بصورة الانفراد أو بهيئة الاجتماع ومثله

دليل الدعاء .

ومثل ذلك إقامة الصلاة في المساجد فالدليل يشمل جميع المساجد سواء

أصلى فيها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أم لم يصل ، سواء أقيمت الصلاة فيها يوما أو أياما أو طول

السنة أو لا وهكذا سائر الأمثلة ، فلو نفترض عدم وجود إطلاق للدليل فهو خارج

عن حريم البحث .

2 - التداوم على هيئة أو فرد لا يرجع إلى تخصيص التشريع :

إن اختيار كيفية خاصة كالدعاء بهيئة الاجتماع أو تخصيص يوم في

الأسبوع للصوم ليس بمعنى تخصيص التشريع بالفرد المختار وإن السائغ هو ، لا غير ، بل

العامل يعتقد بتسويغ جميع الصور والكيفيات وفي الوقت نفسه يختار كيفية أو

فردا خاصا لأجل أنه أوفق بنشاطه والعوامل المحيطة به .

وبعبارة أخرى : لا يلتزم بكيفية خاصة إلا لأجل أنه يتلاءم مع نشاطه

ويساعده على تحقيق غرضه مع الاعتراف بأن جميع الكيفيات من حيث

الفضيلة سواء .

* * *

إذا تعرفت على الأمرين تقف على أن الأمثلة التي قدمها الشاطبي مثالا

للبدعة الإضافية بين بدعة حقيقية أو سنة حقيقية ، فلو افترصنا عدم إطلاق

الدليل للكيفية التي اختارها العامل أو كان له إطلاق ولكنه يخصص التشريع

بمختاره وينفي غيره فيكون عمله هذا مصداقا للبدعة الحقيقية .

وأما إذا لم يكن هناك قصور في سعة الدليل أو لم يكن في نيته أي

تخصيص وتدخل في أمر الشريعة وإنما كان الاختيار لملاكات اتفاقية ، فلا يعد العمل بدعة