البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٨٥

الأصل في العادات الإباحة

فالأصل بعد التتبع وعدم العثور على الدليل المحرم ، هو الحلية .

فبذلك علم أن جميع العادات من قول أو فعل محكوم بالإباحة ما لم نجد

نصا على تحريمه في الكتاب والسنة ، سواء أكان حادثا أم غير حادث ، أو سواء

أصارت سنة أم لا ما لم ينطبق عليه عنوان خاص أو أحد العناوين الكلية المحرمة

" كالإسراف " و " الإعانة على الإثم " و " تقوية شوكة الكفار " و " الإضرار بالمسلمين "

و " الإضرار بالنفس والنفيس " تعد أمرا مباحا .

وعلى أساس ذلك فإن جميع المصنوعات الحديثة التي هي من نتائج

التقدم الحضاري التكنولوجي مثل الهاتف والتلغراف والتلفزيون والسيارة

والطائرة وما شابهها واستخداماتها المتعارفة ، محكومة بالحلية والإباحة لعدم

وجود نص خاص على تحريمها في الكتاب والسنة ، ولعدم انطباق أحد

العناوين العامة المحرمة عليها .

وقد كان معظم المشايخ المتزمتين يحرمون كل ذلك في بدء حركتهم ودعوتهم

أيام " عبد العزيز " ولكنهم عندما أزيحوا عن منصة الحكم ، وحل الآخرون محلهم

أباحوه وصاروا يتحدثون في الإذاعة والتلفزيون ويستخدمون كل معطيات

الحضارة الحديثة ، ويحللون كل أشيائها واستخداماتها .

فإذا كان قول الرجل " كيف أصبحت " وإدخال المراوح إلى المساجد ، وفرش

البسط في المساجد وعلى المنابر ولبس ما زادت قيمته على ما حدده ، وسكب ماء

الورد على القبر من البدع ، فعلى الإسلام السلام .

ثم إن بعض ما عده ابن الحاج من الأمور الدينية من البدع بتصور أنه لم

يكن بين السلف ، مردود بوجود دليل عليه في الشرع وهذا ما سندرسه في

الفصل القادم .