البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٧٥

الفصل السابع تقسيم البدعة إلى عادية وشرعية

البدعة وأنها عبارة عن الزيادة أو النقيصة في الشريعة والتدخل في الأمور الدينية ،

فلا تصدق في مورد الأمور العادية بأي نحو كانت ، إذ ليست هي أمورا تمت

بالشرع ، فأمرها يدور بين الجائز والحرام لا بين البدعة والسنة . وليس كل حرام

بدعة وإليك التوضيح :

إن لكل قوم آدابا خاصة وسنة في اللقاءات السنوية والأمور العمرانية

والخياطة والمعاشرة وفي كيفية استغلال الطبيعة ، مثلا ربما تقتضي مصلحتهم

تخصيص يوم واحد لتكريم زعيمهم ، أو يوم واحد للبراءة من عدوهم ، أو توجب

المصالح التطوير في الأمور العمرانية وماضاهاها ، أو في استغلال الطبيعة بالأجهزة

الحديثة فقد ترك الشارع هذه الأمور إلى الناس ولم يتدخل فيها ، إلا بوضع الأطر

العامة لها ، وهي أن لا يكون العمل مخالفا للقواعد والضوابط العامة ، ولولا هذه

المرونة لما كان الإسلام دينا عالميا سائدا ولتوقفت حركته منذ أقدم العصور ، ونأتي

بمزيد من التوضيح بمثال :

قد حدثت في العصور الأخيرة عدة تقاليد في ميدان الألعاب الرياضية

ككرة القدم والسلة ، والطائرة والمصارعة والملاكمة وغير ذلك ، فبما أنها أمور

عادية محدثة فلا تعد بدعة في الدين ولو صح إطلاق البدعة فإنما هو باعتبار

المعنى اللغوي أي الشئ الجديد في ميادين الحياة ، لا في الأمور الشرعية ،

غاية الأمر يجب أن تحدد شرعيتها بالضوابط الكلية بأن لا يكون هناك اختلاط

بين اللاعبين نساء ورجالا وأن لا يكون هناك ضرر وأضرار كما هو المحتمل في

الملاكمة .

والحاصل : أن الأصل في الأمور العادية هو البراءة حتى يدل دليل على

خلافه .

وقد صرح بذلك لفيف من العلماء منهم ، ابن تيمية ، يقول :

إن أعمال الخلق تنقسم إلى قسمين :