البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٧٤

الفصل السابع تقسيم البدعة إلى عادية وشرعية

هو مذكور في محله .

3 - الإيقاعات وهي ما تقوم بجانب واحد كالطلاق بأقسامه والإيلاء

والظهار وتدخل فيها المواريث إلحاقا حكما .

4 - السياسات ويدخل فيها القضاء والحدود والديات وما شابهها .

فلو كان هناك شئ خارج عن الأبواب الأربعة موضوعا فهو بوجه ملحق

بواحد منها ، فهذه كلها أمور شرعية للشارع فيها دور ، إما تأسيسا واختراعا

كالعبادات والحدود والديات ، أو إمضاء واعترافا لما في يد العقلاء لكن

بتحديدها بشروط مذكورة في الفقه ، فالتدخل في هذه الأبواب الأربعة بزيادة أو

نقيصة كالنكاح بلا صداق ، أو البيع بلا ثمن ، والإجارة بلا أجرة ، والطلاق في أيام

الحيض ، أو تجويز الربا وبيع الكلب والخنزير ، أو تحوير الأحكام الشرعية في

باب السياسات ، كلها بدعة في أمور شرعية .

فهذا ما يلزمنا من أن نعبر بالشرعية مكان التعبدية ، إلا أن يراد منها ما

يرادف مطلق الأحكام والأمور الشرعية فإذا لا مشاحة في الاصطلاح .

وأما العادية فهي تدور بين تقاليد أو أعراف بين الناس سواء أكانت لها

جذور في تاريخ الأقوام أم كانت أمرا محدثا ، وبين ما هو تطوير في الحياة في

عامة مظاهرها مما يمت بحياتهم الصناعية أو الثقافية أو الزراعية أو غير ذلك ،

وكل ذلك أمور عادية تركها الشارع إلى الناس وجعل الأصل فيها الإباحة لكنه

حددها بأطر عامة ولم يتدخل في جزئياتها ، فكلما لم تخالف الضوابط العامة

فالناس فيها أحرار يفعلون ما يشاءون ويعملون ما يريدون بشرط أن لا تخرج

عن تلك الأطر الكلية .

فعلى ذلك يقع البحث في صدق البدعة في الأمور العادية مقابل الأمور

الشرعية التي تعرفت على معناها الواسع ، أو لا يقع . وبما أنك وقفت على حدود