البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٤٠١

خاتمة المطاف الآن حصحص الحق

ووقوعها هو السمع وعليه الشهرستاني في نهاية الإقدام ( 1 ) .

والحق أن من حاول إثبات الرؤية بالدليل العقلي فقد حرم عن نيل مرامه ،

فإن الأدلة العقلية التي أقامتها الأشاعرة في غاية الوهن ، فإنهم استدلوا على

الجواز بوجهين : أحدهما : يرجع إلى الجانب السلبي وأنه لا يترتب على القول

بالرؤية شئ محال ، والآخر : يرجع إلى الجانب الإيجابي وهو أن مصحح الرؤية

في الأشياء هو الوجود ، وهو مشترك بين الخالق والمخلوق ( 2 ) .

أظن أن كل من له أدنى معرفة بالمسائل العقلية يدرك ضعف الاستدلال ،

إذ كيف لا يترتب على الرؤية بالعين تشبيه وتجسيم ، مع أن الرؤية بالمعنى

الحقيقي لا تنفك عن الجهة للمرئي ، مضافا إلى أن واقع الرؤية عبارة عن

انعكاس الأشعة على الأشياء ، فإثبات الرؤية بلا هذه اللوازم نفي لموضوعها

وأوضح ضعفا ما ذكره من أن المجوز للرؤية هو الوجود وهو مشترك بين

الواجب والممكن ، إذ المجوز ليس الوجود بلا قيد ، بشهادة أن النفسيات

كالحسد والبخل والعشق والفرح لا ترى بالعين ورؤيتها بغيرها كحضورها عند

النفس خارج عن محط البحث ، بل المصحح هو الوجود الواقع في إطار الجهة

وطرفا للإضافة بين العين وطرفا للإضافة بين البصر والمبصر ، ومثل ذلك

يساوي الوجود الإمكاني المادي .

ولضعف هذا النوع من الاستدلال نرى أن الشريف الجرجاني بعدما أطال

البحث حول البرهان العقلي قال : إن التعويل في هذه المسألة على الدليل

العقلي متعذر فلنذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ أبو منصور الماتريدي من

التمسك بالظواهر النقلية ( 3 ) .

( 1 ) الرازي : معالم الدين : 67 ، والأربعون : 198 ، والمحصل : 138 ، الشهرستاني : نهاية الإقدام : 369 . ( 2 ) الإمام الأشعري : اللمع : 61 - 62 . ( 3 ) الشريف الجرجاني : شرح المواقف : 8 / 129 .