البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٣٦

1 - التدخل في الدين بزيادة أو نقيصة

وقول الفيروزآبادي : البدعة : الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما

استحدث بعد النبي من الأهواء والأعمال .

وتليه نصوص لفيف من الفقهاء نظير قول ابن رجب الحنبلي : البدعة : ما

أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه .

وقول ابن حجر العسقلاني : البدعة : ما أحدث وليس له أصل في الشرع .

وقول ابن حجر الهيتمي : البدعة : ما أحدث على خلاف أمر الشارع

ودليله الخاص .

وقول الزركشي : البدعة الشرعية : هي التي تكون ضلالة ( 1 ) .

ومن يدرس هذه النصوص جليلها ودقيقها يقف على أن موضوع البحث

في مجموع الأدلة هو الأمر الذي يمت إلى الشريعة بصلة ، وأن الله سبحانه ونبيه

الصادع بالحق يهيبان بالمجتمع الإسلامي عن البدعة والكذب على الله

والتدخل في الكتاب والسنة والتلاعب بما أنزل الله في مجالي العقيدة

والشريعة ، وهذا أمر واضح لا سترة عليه ، وبذلك يختلف اتجاهنا في تفسير

النصوص عن غيرنا .

فإذا ثبت ذلك تقف على أن البدعة ليس لها إلا قسم واحد ولها حكم

واحد لا يخصص ولا يقيد بل هو بمثابة لا يقبل التخصيص ، وهذا نظير قوله

سبحانه : * ( إن الشرك لظلم عظيم ) * ( لقمان - 23 ) فإن تلك القاعدة لا تقبل

التخصيص أي يمتنع تجويز الظلم والشرك في مكان دون مكان ، نظير قوله

سبحانه : * ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ) * ( القلم - 35 ) .

ثم إن ما توصلنا إليها من نتيجة قد توصل إليها الشاطبي بطريقة أخرى

نأتي بموجزها :

( 1 ) قد مضت النصوص في مواضعها .