البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٣٢٢

( 3 ) الرؤية في منطق العلم والعقل

لهذا السؤال ولم يخطر بباله ركاكة هذا الكلام " ( 1 ) .

يلاحظ عليه : أن الرازي غفل عن أن الرؤية من الأمور الإضافية القائمة

بالرائي والمرئي فالتقابل من لوازم الرؤية بما هي هي ، فاختلاف المرئي في

الماهيات كاختلاف الرائي في كونه حيوانا أو إنسانا لا مدخلية له في هذا

الموضوع ، فافتراض نفس الرؤية وتعلقها بالشئ وغض النظر عن الرأي

وخصوصيات المرئي يجرنا إلى أن القول بأن الرؤية رهن التقابل أو حكمه .

وذلك لأن الموضوع لحكم العقل من لزوم المقابلة في الرؤية ، هو نفسها ، بما هي

هي ، والموضوع متحقق في الشاهد والغائب ، والمادي والمجرد ، فاحتمال

انفضاض الحكم باختلاف المرئي ، يناقض ما حكم به باتا بأن الرؤية بما هي هي

لا تنفك عن التقابل ، فإنه أشبه بقول القائل : إن نتيجة 2 + 2 ، هو الأربعة ، لكن إذا

كان المعدود ماديا لا مجردا ، ويرد بأن الموضوع نفس اجتماع العددين وهو

متحقق في كلتا الصورتين .

وبكلمة موجزة : إن الرؤية بالعين رابطة مادية بين العين والمرئي وهي

تتوقف على كون المرئي ماديا والله سبحانه منزه عن المادة .

أضف إلى ذلك ماذا يريد من الغائب ، هل يريد الموجود المجرد عن

المادة ولوازمها ؟ فبداهة العقل تحكم بأن المنزه عن الجسم والجسمانية

والجهة والمكان لا يتصور أن يقع طرفا للمقابلة . وإن أراد منه الغائب عن

الأبصار مع احتمال كونه جسما أو ذا جهة ، فذلك إبطال للعقيدة الإسلامية

الغراء التي تبنتها الأشاعرة وحتى الرازي نفسه في غير واحد من كتبه الكلامية

وفي غير موضع في تفسيره .

ولقائل يسأل الرازي ، إنه لو لو وقعت الرؤية على ذاته سبحانه فهل تقع

على كله أو بعضه فلو وقعت على الكل يكون محاطا لا محيطا وهذا باطل

بالضرورة ، ولو وقعت على الجزء فيكون ، ذا جزء مركبا . ومما ذكرنا يتميز الفطن

عن الغبي ، والكلام الرصين عن الركيك فلاحظ .

( 1 ) الرازي : مفاتيح الغيب : 13 / 130 .