البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢٩٦

حصيلة البحث

حصيلة البحث

فإذا كان الأمر الأخير الناسخ المحكم هو الإفطار والأمر يدل على

الوجوب ، فأي علاقة بمدعى القوم ؟

وحصيلة البحث : أن هذه الروايات بينما هي غير صريحة في كون الصيام

المرخص صيام شهر رمضان ، بل من المحتمل أن المرخص صياما نذريا في

غير شهر رمضان ، وبينما هي صريحة في شهر رمضان لكن الأمر بالصيام لأجل

فقدان الشرط اللازم للإفطار ككون الرجل مكاريا أو غير مبيت للصيام من الليل

وبينما هو ضعيف سندا لا يحتج به .

ولو افترضنا دلالة هذا الصنف برمته على أن الإفطار رخصة فيقع

التعارض بين الصنفين فيكون المرجع هو المرجحات المذكورة في باب

التعادل والترجيح .

وأولى المرجحات هو موافقة الكتاب ، ومن المعلوم أن الصنف الأول

يدعمه الكتاب وهو يرد الصنف الثاني لما عرفت من ظهور الكتاب في أن

المفروض على الأصناف الثلاثة هو القضاء من أول الأمر لا الصيام ، لكنهم إذا

أفطروا قضوا .

ثم بعد ذلك المرجح تأتي مرحلة سائر المرجحات ، ومن المعلوم أن

الصنف الأول أصرح وأظهر دلالة بخلاف الصنف الثاني ، وأن رواة الصنف

الأول أكابر الصحابة وأعلامها الذين لا يشق غبارهم فعند ذلك لا محيص للفقيه

من أخذ الصنف الأول ورفض الصنف الثاني وإرجاع علمه إلى أصحابه .