البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢٩١

1 - ما ليس بصريح في ورودها في شهر رمضان

3 - لو افترضنا دلالة الروايات على التخيير ، فتقع المعارضة بين الإمرة

بالإفطار والحاكمة على التخيير فلا بد من الرجوع بالمرجحات فما وافق

الكتاب فهو الحجة أولا كما أن الأكثر عددا ، أو ما كان رواتها أفقه وأعلم ، فهو

المقدم على غيره .

وعلى ضوء هذه الأمور ندرس الروايات المجوزة للأمرين ونقول : إن

الروايات المجوزة على أصناف :

أ - ما ليس بصريح في ورودها في شهر رمضان :

1 - ما رواه البخاري بسنده عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال

للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أأصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام ، فقال : " إن

شئت فصم وإن شئت فأفطر " ( 1 ) .

يلاحظ عليه : أولا : بأن التخيير بين الصوم والإفطار المستفاد من الحديث

ليس صريحا ولا ظاهرا في صوم رمضان ولا الصوم الواجب ، بل الظاهر هو

الصوم المندوب بدليل قوله : " وكان كثير الصيام " وهذا لا يطلق إلا على المتطوع .

وثانيا : يحمل على ما قبل نسخ التخيير في السفر ، فإنه يستفاد من بعض

الروايات كما مر أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فرض الإفطار على المسافر

في أمره الأخير .

2 - ما رواه أيضا بسنده عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : خرجنا مع

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع

الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي ( صلى الله

عليه وآله وسلم ) وابن رواحة ( 2 ) .

ويرد على الاستدلال ما ذكر في الاستدلال السابق مضافا إلى احتمال أن

( 1 ) البخاري : الصحيح : 3 / 43 . ( 2 ) البخاري : الصحيح : 3 / 43 .