البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢٧٦

الاستدلال على العزيمة بالكتاب الكريم

هي المشهورة بين المذاهب لما خطر على بال أحد من المفسرين

تقدير اللفظ المزبور .

2 - نفترض تقدير اللفظة ومع ذلك لا يكون صريحا في الرخصة إذ غاية ما

يدل عليه أن الإفطار لا يقع معصية بل جائزا بالجواز بالمعنى الأعم من الوجوب

والاستحباب والإباحة ، وأما كونه جائزا بالمعنى الأخص فلا دليل عليه بل

الدليل على خلافه .

3 - لو كان مفاد الآية هو عدم كتابة الصوم على الصنفين وفرض القضاء

عليهما كانت الآية وافية بأداء المراد لا قصور فيها ، أما لو كان المراد هو كتابة

الصيام على الصنفين أيضا غير أنهما مخيران بين الإفطار والقضاء ، والصيام

وعدم القضاء ، فالآية غير وافية بأداء هذا المعنى الذي تتبناه المذاهب الأربعة ،

والآية في مقام التشريع يجب أن تكون وافية بمراد المشرع بنحو واضح .

قال سبحانه : * ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) *

هذا هو القسم الثاني من المستثنى وهو من لا يستطيع الصوم إلا بمشقة

كثيرة ، فالواجب عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما يطعمون منه

أهليهم .

وهذه الجملة أيضا ظاهرة في أن المشروع في حقه هو الإفطار والفدية ،

وهو يؤيد ما استظهر أنه من الجملة السابقة الواردة في حق المريض والمسافر ،

والجميع ظاهر في الوجوب التعييني بمعنى أن المفروض والمشروع في حق

هذين الصنفين هو القضاء للمريض والمسافر والفدية على من يشق عليه الصوم

وهذا هو الواجب بلا عدل له .

قال سبحانه : * ( فمن تطوع خيرا فهو خير له ) * .