البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢٦٦

كلمات أعلام الإمامية في كون الإفطار عزيمة

الصلاة . . .

إلى أن قال : ومن أتم في سفر الطاعة أثم وأخطأ ، وكان كمن قصر في

حضره ، ووجب عليه الإعادة للصيام ، إلا أن يفعل ذلك بجهالة ، ولا يكون ممن

سمع آية التقصير ، ولا عرف الحكم في ذلك من الفقهاء . . .

إلى أن قال : ولا يجوز لأحد أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ، إلا صوم

ثلاثة أيام - لدم المتعة - من جملة العشرة الأيام ، ومن كانت عليه كفارة يخرج

عنها بالصيام ، وصوم النذر إذا نواه في الحضر والسفر ، معا أو علقه بوقت من

الأوقات ، وصوم ثلاثة أيام للحاجة ( أربعاء وخميس وجمعة ) متواليات عند

قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو في مشهد من مشاهد الأئمة ( عليهم

السلام ) .

وقد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام ، وجاءت أخبار

بكراهية ذلك ، وأنه ليس من البر الصوم في السفر ، وهي أكثر ، وعليها العمل عند

فقهاء العصابة ، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع ، ومن

عمل على أكثر الروايات ، واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في

السفر على كل وجه ، سوى ما عددناه كان أولى بالحق والله الموفق

للصواب " ( 1 ) .

قال السيد المرتضى : ( 355 - 436 ه‍ ) :

ومما ظن انفراد الإمامية ولها فيه موافق متقدم ، القول بأن من صام شهر

رمضان في السفر تجب عليه الإعادة ، لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون : إن الصوم

في السفر أفضل من الإفطار .

وقال مالك والثوري : الصوم في السفر أحب إلينا من الإفطار لمن قوى

عليه .

( 1 ) المفيد : المقنعة : 348 - 350 .