البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢٥٦

عمل الصحابة وإجماعهم وإجماع الفقهاء

عمل الصحابة وإجماعهم وإجماع الفقهاء

الوجه الثالث : عمل الصحابة وإجماعهم وإجماع الفقهاء :

قال ابن قدامة :

1 - عن أنس قال : كنا - أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) -

نسافر فيتم بعضنا ويقصر بعضنا ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا ، فلا يعيب أحد

على أحد ، ولأن ذلك إجماع الصحابة - رحمة الله عليهم - بدليل أن فيهم من

كان يتم الصلاة ولم ينكر الباقون عليه بدليل حديث أنس ( 1 ) .

يلاحظ عليه : أولا : أنه ليس المنقول عن أنس في صحيح مسلم أنه يتم

بعضنا ويقصر بعضنا ، نعم جاء فيه فلم يعب الصائم على المفطر و " المفطر على

الصائم " ( 2 ) كما لم يوجد في غيره من الصحاح والسنن والمسانيد حسب ، فهنا

فالظاهر أن الإتمام والقصر زيدا في الحديث من قبل القائلين بالرخصة .

وثانيا : سلمنا صحة الزيادة لكن ليس فيه أن النبي ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) اطلع على فعلهم فأقرهم عليه حتى يكون التقرير حجة علينا ، وليس

عمل الصحابي بمجرده حجة ما لم يعلم كونه مستندا إلى قول النبي ( صلى الله

عليه وآله وسلم ) وعمله .

وثالثا : أن إجماع الصحابة المنقول هنا يعارضه عمل النبي ( صلى الله

عليه وآله وسلم ) وإجماع الصحابة الثابت بالتواتر وأن الخلاف - الذي حصل

بينهم - حدث زمن الخليفة الثالث ، فلم يثبت الإجماع بعد وفاة النبي ( صلى الله

عليه وآله وسلم ) بدليل أن جمعا من الصحابة نقدوا عمل عثمان ، وأما ما نقل من

إجماعهم زمن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فعلى فرض وقوعه ليس بحجة .

قال الشوكاني : " وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره ليس بحجة والخلاف

( 1 ) ابن قدامة : المغني : 2 / 109 . ( 2 ) مسلم الصحيح : 7 / 235 .