البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢٣١

نصوص فقهاء الشيعة على كون القصر عزيمة

قال : إن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو منطلق ماض في سفره قصر فيه

الصلاة ما لم يقم به عشرا ، فإن أقام به عشرا أو بغيره من سفره أتم الصلاة " ( 1 ) .

وقال الشيخ الطوسي ( 385 - 460 ه‍ ) في الخلاف :

" التقصير في السفر فرض وعزيمة ، والواجب من هذه الصلوات الثلاث :

الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان ، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه

الإعادة .

وقال أبو حنيفة مثل قولنا إلا أنه قال : إن زاد على ركعتين ، فإن كان تشهد

في الثانية صحت صلاته ، وما زاد على الثنتين يكون نافلة إلا أن يأتم بمقيم

فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض .

والقول بأن التقصير عزيمة مذهب علي ( عليه السلام ) وعمر ، وفي

الفقهاء مالك وأبي حنيفة وأصحابه .

وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يصلي صلاة السفر ركعتين وبين أن

يصلي صلاة الحضر أربعا ، فيسقط بذلك الفرض عنه .

وقال الشافعي : التقصير أفضل .

وقال المزني : والإتمام أفضل ، وبمذهبه قال في الصحابة : عثمان ، وعبد

الله ابن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وفي الفقهاء : الأوزاعي ، وأبو

ثور " ( 2 ) .

وقال المحقق الحلي ( 602 - 676 ه‍ ) في شرائع الإسلام :

( 1 ) المرتضى : الإنتصار : في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : 3 / 207 . ( 2 ) الطوسي : الخلاف : 1 / 569 كتاب الصلاة : المسألة 321 ، ط . جماعة المدرسين ، قم .