البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢٢٨

المسألة السابعة : النهي عن متعة الحج

8 - لم يكن نهي الخليفة عن متعة الحج مستندا إلى دليل شرعي وإنما نهى

عنه لما كرهه أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحون في الحج تقطر

رؤوسهم ( 1 ) .

وهذا هو الذي نوهنا به في صدر البحث ، أن الخليفة ومن لف لفه ، كانوا

يقدمون المصالح المزعومة على النصوص الشرعية مهما تضافرت وتواترت .

ثم إن المتأخرين قاموا بحفظ كرامة الخليفة ، فحرفوا الكلم عن مواضعه

وأولوا نهي الخليفة بوجهين :

1 - قالوا : إن ما حرمه وأوعد عليه ، غير هذا وإنما هو أن يحرم الرجل بالحج

حتى إذا دخل مكة فسخ الحج إلى العمرة ، ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج

يوم التروية ( 2 ) .

وهذا كما ترى ، لا يوافق ما مر من النصوص ، خصوصا ما نقلناه من

المناظرة بين سعد والضحاك بن قيس من صحيح مسلم ، ومن وقف على

النصوص الكثيرة ، والمناظرة الدائرة بين النبي وأصحابه ، وبين الصحابة

أنفسهم يقف على أنه نهى عن حج التمتع .

روى البخاري عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعليا - رضي

الله عنهما - ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى علي ( النهي )

أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة قال : ما كنت لأدع سنة النبي ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) لقول أحد ( 3 ) .

2 - إن نهي الخليفة عن متعة الحج لأجل اختصاص إباحة المتعة

بالصحابة في عمرتهم مع رسول الله فحسب .

( 1 ) الإمام أحمد : المسند : 1 / 50 ، ابن ماجة : السنن : 2 ، كتاب الحج ، باب التمتع بالعمرة إلى الحج : 2979 ، والبيهقي : السنن : 5 / 20 . ( 2 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : 2 / 2092 . ( 3 ) العيني : عمدة القاري : 5 / 198 .