البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢١٩

2 - تعزيرهم على ما تعدوا به حدود الله

لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعند سائر العلماء المسلمين : أن حكم

الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله ( صلى الله

عليه وآله وسلم ) وجب نقضه ومنع نفوذه ، ولا يعارض نص الكتاب والسنة

بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسية ، والعصبية الشيطانية بأن يقال : لعل

هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وتركه لعلة ظهرت له ، أو أنه اطلع على

دليل آخر ، ونحو هذا مما لهج به فرق الفقهاء المتعصبين وأطبق عليه جهلة

المقلدين ( 1 ) .

2 - تعزيرهم على ما تعدوا به حدود الله :

لم يكن الهدف من تنفيذ الطلاق ثلاثا في مجلس ، إلا عقابهم من جنس

عملهم ، وتعزيرهم على ما تعدوا حدود الله ، فاستشار أولي الرأي ، وأولي الأمر

وقال : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ؟ فلما

وافقوه على ما اعتزم أمضاه عليهم وقال : أيها الناس قد كانت لكم في الطلاق أناة

وأنه من تعجل أناة الله ألزمناه إياه ( 2 ) .

لم أجد نصا فيما فحصت في مشاورة عمر أولي الرأي والأمر ، غير ما كتبه

إلى أبي موسى الأشعري بقوله : " لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا

في مجلس أن أجعلها واحدة . . . " ( 3 ) وهو يخبر عن عزمه وهمه ولا يستشيره ، ولو

كانت هنا استشارة كان عليه أن يستشير الصحابة من المهاجرين والأنصار

القاطنين في المدينة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ، وقد كان يستشيره في مواقف خطيرة

( 1 ) العمري : إيقاظ همم أولي الأبصار : 9 . ( 2 ) أحمد بن حنبل : المسند : 1 / 314 ، برقم 2877 ، وقد مر تخريج الحديث أيضا ، لاحظ نظام الطلاق في الإسلام لأحمد محمد شاكر : 79 . ( 3 ) المتقي الهندي : كنز العمال : 9 / 676 ، برقم 27943 .