البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢١٨

1 - نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص

1 - نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص

1 - نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص :

إن الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ ، فإن قلت : ما وجه هذا النسخ وعمر -

رضي الله عنه - لا ينسخ ، وكيف يكون النسخ بعد النبي ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) ؟ قلت : لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار ، صار إجماعا ،

والنسخ بالإجماع جوزه بعض مشايخنا ، بطريق أن الاجماع موجب علم اليقين

كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به ، والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر

المشهور .

فإن قلت : هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في

حقهم ، قلت : يحتمل أن يكون ظهر لهم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ( 1 ) .

يلاحظ عليه أولا : أن المسألة يوم أفتى بها الخليفة ، كانت ذات قولين بين

نفس الصحابة ، فكيف انعقد الاجماع على قول واحد ، وقد عرفت الأقوال في

صدر المسألة . ولأجل ذلك نرى البعض الآخر ينفي انعقاد الاجماع البتة

ويقول : وقد أجمع الصحابة إلى السنة الثانية من خلافة عمر على أن الثلاث بلفظ

واحد واحدة ، ولم ينقض هذا الاجماع بخلافه ، بل لا يزال في الأمة من يفتي به

قرنا بعد قرن إلى يومنا هذا " ( 2 ) .

وثانيا : أن هذا البيان يخالف ما برر به الخليفة عمله حيث قال : إن الناس

قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ، ولو

كان هناك نص عند الخليفة ، لكان التبرير به هو المتعين .

وفي الختام نقول : أين ما ذكره صاحب العمدة مما ذكره الشيخ صالح بن

محمد العمري ( المتوفى 1298 ) حيث قال : إن المعروف عند الصحابة والتابعين

( 1 ) العيني : عمدة القارئ : 9 / 537 . ( 2 ) تيسير الوصول : 3 / 162 .