البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢١١

الاستدلال عن طريق الكتاب

لتكرره ، وتشهد بذلك فروع فقهية لم يقل أحد من الفقهاء فيها بالتكرار بضم

عدد فوق الواحد . مثلا اعتبر في اللعان شهادات أربع ، فلا تجزي عنها شهادة

واحدة مشفوعة بقوله " أربعا " . وفصول الأذان المأخوذة فيها التثنية ، لا يتأتى

التكرار فيها بقراءة واحدة وإردافها بقوله " مرتين " ولو حلف في القسامة وقال :

" أقسم بالله خمسين يمينا أن هذا قاتله " كان هذا يمينا واحدا . ولو قال المقر

بالزنا : " أنا أقر أربع مرات أني زنيت " كان إقرارا واحدا ، ويحتاج إلى إقرارات ، إلى

غير ذلك من الموارد التي لا يكفي فيها العدد عن التكرار .

قال الجصاص : * ( الطلاق مرتان ) * ، وذلك يقتضي التفريق لا محالة ، لأنه لو

طلق اثنتين معا لما جاز أن يقال : طلقها مرتين ، وكذلك لو دفع رجل إلى آخر

درهمين لم يجز أن يقال : أعطاه مرتين ، حتى يفرق الدفع ، فحينئذ يطلق عليه ،

وإذا كان هذا هكذا ، فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من

بقاء الرجعة لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرتين ، إذ كان هذا الحكم ثابتا

في المرة الواحدة إذا طلق اثنتين ، فثبت بذلك أن ذكر المرتين إنما هو أمر

بإيقاعه مرتين ، ونهى عن الجمع بينهما في مرة واحدة ( 1 ) .

هذا كله إذا عبر عن التطليق ثلاثا بصيغة واحدة ، أما إذا كرر الصيغة كما

عرفت ، فربما يغتر به البسطاء ويزعمون أن تكرار الصيغة ينطبق على الآية ، لكنه

مردود من جهة أخرى وهي :

أن الصيغة الثانية والثالثة تقعان باطلتين لعدم الموضوع للطلاق ، فإن

الطلاق إنما هو لقطع علقة الزوجية ، فلا زوجية بعد الصيغة الأولى حتى تقطع ،

ولا رابطة قانونية حتى تصرم .

وبعبارة واضحة : إن الطلاق هو أن يقطع الزوج علقة الزوجية بينه وبين

( 1 ) الجصاص : أحكام القرآن : 1 / 378 .