البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢١٠

الاستدلال عن طريق الكتاب

ولأجل ذلك قلنا بدلالة الفقرة على لزوم اتباع

الطلاق بأحد الأمرين على كلا التقديرين ، وعلى أي حال فسواء كان عنصر

الدلالة نفس الفقرة أو غيرها - كما ذكرنا - فالمحصل من المجموع هو كون اتباع

الطلاق بأحد أمرين من لوازم طبيعة الطلاق الذي يصلح للرجوع .

ويظهر ذلك بوضوح إذا وقفنا على أن قوله : * ( فبلغن أجلهن ) * من القيود

الغالبية ، وإلا فالواجب منذ أن يطلق زوجته ، هو القيام بأحد الأمرين ، لكن

تخصيصه بزمن خاص وهو بلوغ آجالهن ، هو لأجل أن المطلق الطاغي عليه

غضبه وغيظه ، لا تنطفئ سورة غضبه فورا حتى تمضي عليه مدة من الزمن

تصلح فيها ، لأن يتفكر في أمر زوجته ويخاطب بأحد الأمرين ، وإلا فطبيعة

الحكم الشرعي * ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * تقتضي أن يكون حكما

سائدا على جميع الأزمنة من لدن أن يتفوه بصيغة الطلاق إلى آخر لحظة تنتهي

معها العدة .

وعلى ضوء ما ذكرنا تدل الفقرة على بطلان الطلاق الثلاث وأنه يخالف

الكيفية المشروعة في الطلاق ، غير أن دلالتها على القول الأول بنفسها ، وعلى

القول الثاني بمعونة الآيات الآخر .

2 - قوله سبحانه : * ( الطلاق مرتان ) * .

إن قوله سبحانه : * ( الطلاق مرتان ) * : ظاهر في لزوم وقوعه مرة بعد أخرى لا

دفعة واحدة وإلا يصير مرة ودفعة ، ولأجل ذلك عبر سبحانه بلفظ " المرة " ليدل

على كيفية الفعل وإنه الواحد منه ، كما أن الدفعة والكرة والنزلة ، مثل المرأة ، وزنا

ومعنى واعتبارا .

وعلى ما ذكرنا فلو قال المطلق : أنت طالق ثلاثا ، لم يطلق زوجته مرة بعد

أخرى ، ولم يطلق مرتين ، بل هو طلاق واحد ، وأما قوله " ثلاثا " فلا يصير سببا