البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢٠٩

الاستدلال عن طريق الكتاب

يجعلونها ناظرة إلى الفقرة المتقدمة أعني قوله : * ( الطلاق مرتان . . . ) * ومن

يجعلونها ناظرة إلى التطليق الثالث الذي جاء في الآية التالية ، وقد عرفت ما هو

الحق ، فتلك الفقرة تدل على بطلان الطلاق ثلاثا على كلا التقديرين .

أما على التقدير الأول ، فواضح لأن معناها أن كل مرة من المرتين يجب أن

يتبعها أحد أمرين : إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان .

قال ابن كثير : أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين ، فأنت مخير فيها ما دامت

عدتها باقية ، بين أن تردها إليك ناويا الاصلاح والإحسان وبين أن تتركها حتى

تنقضي عدتها ، فتبين منك ، وتطلق سراحها محسنا إليها لا تظلمها من حقها

شيئا ولا تضار بها ( 1 ) وأين هذا من الطلاق ثلاثا بلا تخلل واحد من الأمرين -

الامساك أو تركها حتى ينقضي أجلها - سواء طلقها بلفظ : أنت طالق ثلاثا ، أو :

أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق .

وأما على التقدير الثاني ، فإن تلك الفقرة وإن كانت ناظرة لحال الطلاق

الثالث ، وساكتة عن حال الطلاقين الأولين ، لكن قلنا إن بعض الآيات ، تدل على

أن مضمونها من خصيصة مطلق الطلاق ، من غير فرق بين الأولين والثالث

فالمطلق يجب أن يتبع طلاقه بأحد أمرين :

1 - الامساك بمعروف .

2 - التسريح بإحسان .

فعدم دلالة الآية الأولى على خصيصة الطلاقين الأولين ، لا ينافي

استفادتها من الآيتين الماضيتين ( 2 ) . ولعلهما تصلحان قرينة لإلقاء

الخصوصية من ظاهر الفقرة * ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * وإرجاع مضمونها إلى مطلق الطلاق

( 1 ) ابن كثير : التفسير : 1 / 53 . ( 2 ) الآية 231 من سورة البقرة والآية 2 من سورة الطلاق .