البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢٠٧

دراسة الآيات الواردة في المقام

موردين ، ومصداقه في الآية 229 ، هو الطلاق ، وفي الآية 231 ، هو ترك الرجعة ،

والاختلاف في المصداق لا يوجب اختلافا في المفهوم .

2 - إن التطليقة الثالثة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى : * ( فإن

طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * وعندئذ يجب حمل قوله

تعالى : * ( أو تسريح بإحسان ) * المتقدم عليه على فائدة مجددة وهي وقوع

البينونة بالاثنين ( 1 ) بعد انقضاء العدة .

وأيضا لو كان التسريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى :

* ( فإن طلقها ) * عقيب ذلك هي الرابعة ، لأن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا

مستقلا بعد ما تقدم ذكره ( 2 ) .

والإجابة عنه واضحة ، لأنه لا مانع من الاجمال أولا ثم التفصيل ثانيا ،

فقوله تعالى : * ( فإن طلقها ) * بيان تفصيلي للتسريح بعد البيان الإجمالي ،

والتفصيل مشتمل على ما لم يشتمل عليه الاجمال من تحريمها عليه حتى

تنكح زوجا غيره . فلو طلقها الزوج الثاني عن اختياره فلا جناح عليهما أن

يتراجعا بالعقد الجديد إن ظنا أن يقيما حدود الله فأين هذه التفاصيل من قوله :

* ( أو تسريح بإحسان ) * .

وبذلك يعلم أنه لا يلزم أن يكون قوله : * ( فإن طلقها ) * طلاقا رابعا .

وقد روى الطبري عن أبي رزين أنه قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) رجل فقال : يا رسول الله أرأيت قوله : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف

أو تسريح بإحسان ) * فأين الثالثة ؟ قال رسول الله : * ( إمساك بمعروف أو تسريح

بإحسان ) * هي الثالثة ( 3 ) .

( 1 ) الأولى أن يقول : بكل طلاق . ( 2 ) الجصاص : التفسير : 1 / 389 . ( 3 ) الطبري : التفسير : 2 / 278 .