البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢٠٤

دراسة الآيات الواردة في المقام

طلاق أو الطلاق الثالث الذي هو أيضا نوع من التسريح . على

اختلاف في معنى الجملة . وإن كان الأقوى هو الثاني وسيوافيك توضيحه ودفع

ما أثار الجصاص من الإشكالين حول هذا التفسير بإذن من الله سبحانه .

3 - قيد الإمساك بالمعروف ، والتسريح بإحسان ، مشعرا بأنه يكفي في

الامساك قصد عدم الإضرار بالرجوع ، وأما الإضرار فكما إذا طلقها حتى تبلغ

أجلها فيرجع إليها ثم يطلق كذلك ، يريد بها الإضرار والإيذاء ، وعلى ذلك

يجب أن يكون الامساك مقرونا بالمعروف ، وعندئذ لو طلب بعد الرجوع ما

آتاها من قبل ، لا يعد أمرا منكرا غير معروف ، إذ ليس إضرارا .

وهذا بخلاف التسريح فلا يكفي ذلك بل يلزم أن يكون مقرونا بالإحسان

إليها فلا يطلب منها ما آتاها من الأموال . ولأجل ذلك يقول تعالى : * ( ولا يحل

لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) * أي لا يحل في مطلق الطلاق استرداد ما

آتيتموهن من المهر ، إلا إذا كان الطلاق خلعا فعندئذ لا جناح عليها فيما افتدت

به نفسها من زوجها .

وقوله سبحانه : * ( فيما افتدت به ) * دليل على وجود النفرة من الزوجة

فتخاف أن لا تقيم حدود الله فتفتدي بالمهر وغيره لتخلص نفسها .

4 - لم يكن في الجاهلية للطلاق ولا للمراجعة في العدة ، حد ولا عد ،

فكان الأزواج يتلاعبون بزوجاتهم يضاروهن بالطلاق والرجوع ما شاءوا ، فجاء

الإسلام بنظام دقيق وحدد الطلاق بمرتين ، فإذا تجاوز عنه وبلغ الثالث تحرم

عليه حتى تنكح زوجا غيره .

روى الترمذي : كان الناس ، والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ، وهي

امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة ، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل