البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — الصفحة ٢٠٠

المسألة السادسة : الطلاق ثلاثا دفعة أو دفعات في مجلس واحد

الجامدين الذين أغلقوا باب الاجتهاد في الأحكام الشرعية على

وجوههم ، وعن أبحاث أصحاب الهوى الهدامين الذين يريدون تجريد الأمم

عن الإسلام ، وأن ينظروا إلى المسألة ويطلبوا حكمها من الكتاب والسنة ،

متجردين عن كل رأي مسبق فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، وربما تفك العقدة

ويجد المفتي مخلصا من هذا المضيق الذي أوجده تقليد المذاهب .

وإليك نقل الأقوال :

قال ابن رشد : جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه

حكم الطلقة الثالثة ، وقال أهل الظاهر وجماعة : حكمه حكم الواحدة ولا تأثير

للفظ في ذلك ( 1 ) .

قال الشيخ الطوسي : إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، كان مبدعا ووقعت

واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا ، وفيهم من قال : لا يقع شئ أصلا

وبه قال علي - عليه الصلاة والسلام - وأهل الظاهر ، وحكى الطحاوي عن

محمد بن إسحاق أنه تقع واحدة كما قلناه ، وروي أن ابن عباس وطاوسا كانا

يذهبان إلى ما يقوله الإمامية .

وقال الشافعي : فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه ، دفعة أو

متفرقة كان ذلك مباحا غير محذور ووقع . وبه قال في الصحابة عبد الرحمان بن

عوف ، ورووه عن الحسن بن علي - عليهما الصلاة والسلام - ، وفي التابعين ابن

سيرين ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو ثور .

وقال قوم : إذا طلقها في طهر واحد ثنتين أو ثلاثا دفعة واحدة ، أو متفرقة ،

( 1 ) ابن رشد : بداية المجتهد : 2 / 62 ، ط بيروت .