وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — الصفحة ٦٨٢

القول في لقطة غير الحيوان

والنيابة في الالتقاط كما في حيازة المباحات وإحياء الموات يكفي مجرّد أخذ المأمور النائب في صيرورة الآمر ملتقطاً لكون يده بمنزلة يده وأخذه بمنزلة أخذه .

( مسألة 3 ) : لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنّه ضائع عن غيره ، صار بذلك لقطة وعليه حكمها ، وكذا لو رأى مالًا ضائعاً فنحّاه ( 1 ) من جانب إلى آخر ، نعم لو دفعه برجله ( 2 ) ليتعرّفه ، الظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطاً بل ولا ضامناً لعدم صدق اليد والأخذ .

( مسألة 4 ) : المال المجهول المالك الغير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه ، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً إلَّا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ . ويكون حينئذٍ في يده أمانة شرعيّة لا يضمن إلَّا بالتعدّي أو التفريط . وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه لو أخذه يجب عليه الفحص ( 3 ) عن مالكه إلى أن يئس من الظفر به ، وعند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به ( 4 ) .

( مسألة 5 ) : كلّ مال غير الحيوان أُحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال وهو الذي يطلق عليه اللقطة كما مرّ يجوز أخذه والتقاطه على كراهة ، وإن كان المال الضائع في الحرم أي حرم مكَّة زادها الله شرفاً وتعظيماً اشتدّت كراهة التقاطه ، بل نسب إلى المشهور ( 5 ) حرمته ، فلا يترك فيه الاحتياط .

( مسألة 6 ) : اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم ، جاز تملَّكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها ، ولا يملكها قهراً بدون قصد التملَّك على الأقوى ، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها وإن تملَّكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وإن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط وليس عليه عوضها إن كان بعد التملَّك ( 6 ) ، وإن كانت قيمتها درهماً أو

( 1 ) بعد أخذه . ( 2 ) أو بيده من غير أخذ . ( 3 ) بعد بيع ما لا يبقى ويعرضه الفساد ، أو تقويمه وصرفه ، والأحوط أن يكون البيع بإذن الحاكم مع الإمكان . ( 4 ) أو بثمنه في الصورة المتقدّمة . ( 5 ) الشهرة ممنوعة ، فالأقوى كراهته ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( 6 ) وكذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه .