وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — الصفحة ٦٠

فصل في غسل مس الميت

فصل في غسل مس الميت

فصل في غسل مسّ الميّت

وسببه مسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو كان غسلًا اضطراريّاً ، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسّل كافراً لفقد المسلم المماثل وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به . ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره وإن كان الأحوط عدمه . ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحلَّه الحياة وغيره ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ ، فيجب الغسل بمسّ ظفره ولو بالظفر . نعم لا يوجبه مسّ الشعر ماسّاً وممسوساً .

( مسألة 1 ) : القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم دون المجرّدة عنه . والأحوط ( 1 ) إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه . وأمّا القطعة المبانة من الميّت فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال يكون كذلك حال الانفصال .

( مسألة 2 ) : الشهيد كالمغسّل فلا يوجب مسّه الغسل ، وكذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّا فأُمر بتقديم غسله ليقتل .

( مسألة 3 ) : إذا مسّ ميّتاً وشكّ في أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل ، بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره ( 2 ) أو كان قبل الغسل أو بعده فيجب الغسل .

( مسألة 4 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلًا وأمّا بعد الانفصال ففيه إشكال ( 3 ) . وإذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملًا على العظم .

( 1 ) وإن كان الأقوى خلافه . ( 2 ) الأقوى عدم وجوبه في هذه الصورة أيضاً . ( 3 ) والأقوى وجوب الغسل إذا اشتمل على العظم .