وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — الصفحة ٥٩٦

القول في الصيد

كتاب الصيد والذباحة

القول في الصيد

كتاب الصيد والذباحة

القول في الصيد

وليعلم أنّه كما يذكَّى الحيوان ويحلّ أكل لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً ، يذكَّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر ، وهو إمّا بالحيوان أو بغير الحيوان . وبعبارة أخرى : الآلة التي يصاد بها : إمّا حيوانيّة أو جماديّة ، ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل :

( مسألة 1 ) : لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلَّا ما كان بالكلب المعلَّم سواء كان سلوقيّاً أو غيره ، وسواء كان أسود أو غيره ، فلا يحلّ صيد غير الكلب من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلَّمة ، فما يأخذه الكلب المعلَّم ويقتله بعقره وجرحه مذكَّى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عضّ الكلب وجرحه على أيّ موضع من الحيوان كان بمنزلة ذبحه .

( مسألة 2 ) : يعتبر في حلَّيّة صيد الكلب أن يكون معلَّماً للاصطياد ، وعلامة كونه بتلك الصفة : أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل ويهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به ، وأن ينزجر ( 1 ) ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره . واعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التي لا تتخلَّف إلَّا نادراً أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه ، وفي اعتبار ذلك نظر وإن كان أحوط ( 2 ) .

( مسألة 3 ) : يشترط في حلَّيّة صيد الكلب أُمور :

الأوّل : أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ

( 1 ) في الجملة ، وإن لم ينزجر حين رؤية الصيد وقربه إليه . ( 2 ) لا يترك .