وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — الصفحة ٣٨

فصل فيما يكره على الجنب

فصل فيما يحرم على الجنب

فصل فيما يكره على الجنب

فصل

يحرم على الجنب أُمور :

الأوّل : مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء ، ومسّ اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) على الأحوط .

الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وإن كان بنحو الاجتياز .

الثالث : المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارّاً بأن يدخل من باب ويخرج من آخر أو دخل فيها لأجل أخذ شيء منها فإنّه لا بأس به . ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة .

الرابع : وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور .

الخامس : قراءة سور العزائم الأربع سورة اقرأ والنجم والم تنزيل وحم السجدة ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد أحدها .

( مسألة 1 ) : إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب عليه التيمّم للخروج ، إلَّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له فحينئذٍ يخرج بدون تيمّم على الأقوى .

( مسألة 2 ) : إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء ولا ينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلَّا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال . وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمّل وإشكال .

فصل

يكره على الجنب أُمور :

منها : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما ( 1 ) عليه بأُمور : أكملها الوضوء الكامل ثمّ

( 1 ) ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل ، نعم الأُمور المذكورة توجب تخفيفها .