وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — الصفحة ٣٧٤

القول في بيع الثمار

القول في بيع الثمار

النفع كذا فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له وإن باعه بما قوّم عليه التاجر صحّ البيع ويكون الثمن له ولم يستحقّ الدلَّال شيئاً ، وإن كان الأحوط إرضاؤه بشئ ، وإن باعه بالأقلّ يكون فضوليّاً يتوقّف صحّته على إجازة التاجر .

( مسألة 7 ) : إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا . ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن يقول : شرّكتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن مثلًا فقال : قبلت . ولو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان على حدة ؟ كلّ محتمل ، وعلى الأوّل فهو من بيع التولية .

القول في بيع الثمار

في النخيل والأشجار المسمّى في العرف الحاضر بالضمان ، ويلحق بها الزرع والخضراوات .

( مسألة 1 ) : لا يجوز بيع الثمار في النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها عاما واحداً بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة ، وأمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فيه قولان أقواهما الجواز مع الكراهة ( 1 ) .

( مسألة 2 ) : بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده ( 2 ) .

( مسألة 3 ) : يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك ومنها الأُصول لو بيعت مع الثمرة ، وهل يعتبر ( 3 ) عدم كونها تابعة أو لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم .

( 1 ) لا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به . ( 2 ) وصيرورته مأموناً من الآفة . ( 3 ) وهل يعتبر كون الثمرة تابعة ، أو لا ؟ الأقوى عدمه ، ولعلّ مراده ذلك وزيادة لفظ « عدم » من النسّاخ وإن كان له وجه غير وجيه .