وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — الصفحة ١٧٩

القول في الشك

القول في الشك

في الصورتين ، وأمّا لو كان في الأثناء وقبل الدخول في الركوع فله صور لا يسع هذا المختصر تفصيلها .

( مسألة 6 ) : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ، ولا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا ، الأحوط ( 1 ) الإتيان بالسجدة ثمّ التشهّد وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها .

القول في الشكّ

وهو إمّا في أصل الصلاة وإمّا في أجزائها وإمّا في ركعاتها .

( مسألة 1 ) : من شكّ في الصلاة فلم يدر أنّه صلَّى أم لا ، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها وإن كان في أثنائه أتى بها . والظنّ بالإتيان وعدمه هنا حكمه حكم الشكّ .

( مسألة 2 ) : لو علم أنّه صلَّى العصر ولم يدر أنّه صلَّى الظهر أيضاً أم لا ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الإتيان بها حتّى فيما لو لم يبق من الوقت إلَّا مقدار الاختصاص بالعصر . نعم لو لم يبق إلَّا هذا المقدار وعلم بعد الإتيان بالعصر أو شكّ فيه ( 2 ) ، وكان شاكَّاً في الإتيان بالظهر أتى بالعصر وجرى حكم الشكّ بعد الوقت في الظهر .

( مسألة 3 ) : إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .

( مسألة 4 ) : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلَّى الظهر أم لا ، فإن كان في وقت اختصاص العصر بنى على الإتيان بالظهر وإن كان في الوقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها ، فيعدل إليها .

( مسألة 5 ) : إذا علم أنّه صلَّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما ، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر يأتي به ويبني ( 3 ) على الإتيان بالظهر ، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، ولو علم أنّه صلَّى إحدى العشاءين ففي وقت الاختصاص بالعشاء يبني على الإتيان بالمغرب ويأتي بالعشاء ، وفي الوقت المشترك يأتي بالصلاتين .

( 1 ) لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد . ( 2 ) الأحوط في هذه الصورة قضاء الظهر . ( 3 ) الأحوط قضاء الظهر وكذا المغرب في الفرع الآتي .