تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٩٦

بيان اصطلاح الضد هل هو على اصطلاح أهل المعقول ؟

فالمتضادان عندهم هما الأمران الوجوديان المتعاقبان في الوجود اللذان لا

يتوقف تصور أحدهما على تصور الاخر .

ولكن الأصوليين يطلقون الضد على أقسام ثلاثة : ( أحدها ) النقيض عند أهل

المعقول . ( ثانيها ) أحد الأضداد الوجودية لا بعينه ويسمون هذين بالضد العام .

( ثالثها ) كل واحد واحد من الأضداد المعينة ويسمونه بالضد الخاص .

الثاني : بناء على ما ذكرنا سابقا من أن المسألة الأصولية ما تكون حجة في

الفقه ، لا تكون هذه المسألة من المسائل الأصولية ، بل من المبادئ الأحكامية التي

هي عبارة عن الأمور التي توجب معرفتها التصديق بمسائل ذلك العلم أو بصيرة

فيه .

كما أن المبادي اللغوية ما توجب فهم معاني الألفاظ التي تستعمل في ذلك

العلم من الحقيقة والمجاز والمشترك بقسميه وغير ذلك .

وكما أن المبادي العقلية ما يوجب البحث فيها تشخيص الحسن والقبح

والمصلحة والمفسدة من الأمور المدركة بالعقل .

الثالث : أن القول بالجزئية أو العينية يتصور في الضد العام فقط دون الخاص ،

كما لا يخفى على من تأمل .

إذا عرفت هذا فاعلم أنه وقع النزاع في موردين : ( الأول ) أن الامر بالشئ

هل يقتضي النهي عن ضده العام بنحو الجزئية أم لا ؟ ( الثاني ) هل يقتضيه بنحو

العينية أم لا ؟

وجه الأول توهم تركب الامر ، لكنه ممنوع ، فإن الطلب كما ذكرنا سابقا مقول

بالتشكيك يختلف بالشدة والضعف ، فالمرتبة الشديدة تسمى طلبا وجوبيا ، غاية الأمر

عند التعبير عن هذا المعنى وتفهيم المخاطب يعبر عنه بطلب الفعل مع المنع

من الترك .

وجه الثاني - أعني الاقتضاء بنحو العينية - فيمكن تقريره بوجوه :