تقريرات في أصول الفقه
- المؤلف: تقرير بحث البروجردي للاشتهاردي
- الوفاة: 1383
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فهرس الكتاب
- كلمة للمقرر
- في المشتق — هل جرى المشتق على الذات حقيقة ؟
- مقدمات ثلاث لتوضيح المرام
- لا بد من تعيين جهة كل مسألة يبحث عنها
- تنبيهات — الأول : عدم اختصاص النزاع في المشتق الاصطلاحي
- الثاني : أنحاء تلبسات الذوات بالمبادئ
- الثالث : خروج المصادر والافعال عن حريم النزاع
- عدم دلالة الافعال على الأزمنة الثلاثة
- الرابع : هل هنا أصل في مسألة المشتق ؟
- تقرير محل النزاع من بعض أفاضل العصر وأنحاء صدق المشتق على الذات
- ما أفاده المحقق الشريف ، في المشتق
- ما أفاده صاحب الكفاية في رد صاحب الفصول
- الفرق بين المشتق والمبدأ
- هل يكفي في صحة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات ؟
- شرط صحة الحمل وصدقه
- في الأوامر — معنى الأمر مادة وعرفا
- معنى الطلب وما به يمتاز الإيجاب عن الندب
- إقبال الناس على تعلم العلم بعد ظهور الاسلام
- اختلاف المعتزلة والأشاعرة في معنى الكلام والطلب
- نصيحة نافعة من سيدنا الأستاذ في عدم الغور في بعض المسائل
- لا دخل لمسألة الطلب والإرادة في مفهوم الأمر
- ما به يمتاز كل اثنين أحدهما عن الآخر
- هل كاشفية صيغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظية ؟
- الفرق بين الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أو مادته
- حكاية قول عن صاحب المعالم ،
- هل الأوامر الواردة عنهم : تحمل على الوجوب المولوي ؟
- تقسيم المأمور به — التعبدي والتوصلي
- عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلقه
- بيان أن مأخوذية شئ في شئ على ثلاثة أنحاء
- ثمرة النزاع في أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر
- عدم دلالة هيئة إلا على المرة والتكرار
- في الاجزاء — شرح ألفاظ مورد النزاع
- البحث في إمكان الاجزاء ثبوتا في ثلاث صور
- البحث في الاثبات
- هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري ؟
- في مقدمة الواجب — هل وجوب المقدمة عقلي فقط أم شرعي أيضا
- انقسام المقدمة إلى الداخلية والخارجية
- انقسام المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية
- انقسام المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- ذكر أقسام المقدمة من السبب والشرط وعدم المانع المعد
- تقسيم الواجب — تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط
- تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
- إذا شك في أنه غيري أو نفسي
- استحقاق الثواب بإتيان الواجب النفسي والعقاب في تركه
- الطهارات الثلاث عبادية لابد من نية التقرب
- نحو تعلق الوجوب بالمقدمة
- هل المقدمة واجبة مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل ؟
- بحث الضد — الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام فقط أم الخاص أيضا ؟
- بيان اصطلاح الضد هل هو على اصطلاح أهل المعقول ؟
- بيان موضوع المسألة والأقوال فيها
- هل يمكن تعلق الأمرين المتعلقين في زمان واحد ؟
- هل يمكن تعلق الأمرين على نحو الترتب ؟
- الأمر بالشيء مع علم الأمر بانتفاء شرطه
- تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري
- الواجب الكفائي
- إطلاق الأمر يقتضي الوجوب الكفائي
- إتيان الفرد مسقط للأمر
- الواجب الموقت والمضيق — معنى اللفظين وبيان تعلق الوجوب فيهما
- هل متعلق الأوامر الطبيعة أو الافراد ؟
- في النواهي — بيان الامتياز بين الأمر والنهي
- هل يمكن التعبدي والتوصلي في النهي أيضا كالأمر ؟
- هل يمكن اجتماع الأمر والنهي ؟ التحقيق الجواز
- تنبيهات — الأول : على الجواز قبح الوجوب العيني باق
- الثاني : عدم إمكان البعث والزجر بالنسبة إلى الحيثية الواحدة حتى على — الجواز في زمان واحد
- الثالث : لا فرق على الجواز بين الأمر الايجابي أو النهي التحريمي وبين — الأمر الندبي والنهي التنزيهي
- دليل القائلين بامتناع الاجتماع
- الرابع : حكم ما لو توسط في الأرض المغصوبة
- دلالة النهي على الفساد
- اقتضاء النهي فساد المنهي يعرف بوجهين
- حكاية عن أبي حنيفة من أن النهي يقتضي الصحة
- المفهوم والمنطوق — المفهوم والمنطوق من صفات المدلول لا الدلالة
- هل المدلول الالتزامي داخل في المنطوق ؟
- لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد
- هل يتعدد المشروط عند تعدد الشرط ؟
- هل ينتفي الحكم عن جميع الافراد بما هي هي في المفهوم ؟
- لافرق في ثبوت المفهوم على القول به بين أنحاء القيود
- في العموم والخصوص — تعاريف العام
- تعاريف الخاص
- تنبيهات — الأول : للعموم صيغة تخصه
- الثاني : النكرة في سياق النفي تفيد العموم
- الثالث : لو خصص العام فهل يكون حجة في الباقي ؟
- الرابع : إذا خصص العام بمخصص متصل
- الخامس : هل تعليل الفرد المخرج بعلة موجب لصيرورة العام معنونا — بعنوان غير الخاص ؟
- السادس : إذا كان العام تاما في موضوعيته للحكم ثم خصص بعنوان يكون — تاما في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسك به ؟
- السابع : الأصل الموضوعي مقدم على التمسك بالعام
- الثامن : هل التمسك بالعام موجب لإحراز أنه من أفراد المخصص ؟
- التاسع : هل يمكن التمسك بالعام لاثبات كون الخاص ليس من أفراد العام ؟
- العاشر : جواز التمسك بالعام في بقية الأفراد المشكوكة
- الحادي عشر : سقط من قلم المقرر
- الثاني عشر : هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص ؟
- الثالث عشر : هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب — وفي مجلسه أم تعمم غيرهم أيضا
- الرابع عشر : حكم تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض المخصص
- الخامس عشر : حكم التخصيص بمفهوم المخالفة
- السادس عشر : حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة
- السابع عشر : هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ؟
- الثامن عشر : الفرق بين التخصيص والنسخ
- في المطلق والمقيد — الاطلاق والتقييد وصفان للمعنى
- ذكر عدة من الألفاظ التي عدوها من المطلقات
- ( 1 ) اسم الجنس
- ( 2 و 3 ) علم الجنس ، المعرف باللام
- ( 4 ) النكرة
- هل المطلق حقيقة إذا استعمل في المقيد ؟
- معنى المطلق والمقيد ثبوتا
- فذلكة الأمور المبحوث عنها في المطلق والمقيد
- الاطلاق في جميع الموارد يكون على نحو واحد
- محل عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة
- في القطع — بيان المراد من المكلف البالغ العاقل الملتفت
- الحكم ينقسم إلى قسمين لا أربعة
- معنى وجوب متابعة القطع
- القطع إما طريقي وإما موضوعي
- بيان المراد من أن من خواص القطع الطريقي قيام الامارات مقامه
- بيان أنحاء مأخوذية القطع
- هل القطع حجة مطلقا أم إذا صادف الواقع ؟
- تحقيق في الفعل المتجرى به
- بيان التفصيل الذي نسب إلى صاحب الفصول في مسألة التجري
- هل الحسن والقبح ذاتيان أم بالوجوه والاعتبار ؟
- هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار ؟
- هل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم بالإجماع من المسائل الكلامية — أو الأصولية ؟
- البحث في كفاية الامتثال الاجمالي
- في الظن — هل يمكن التعبد بالظن ؟ وبيان المراد من الامكان
- وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبة
- المراد بكون الحكم الواقعي فعليا
- بيان أن الحكم الظاهري منشأه أمر المولى أو جعله الحجية ؟
- بيان أنحاء الحكم المجعول
- الحكم الظاهري إذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو — تقييد أم هو حكومة ؟
- ما أورد على صاحب الكفاية في قوله بحكومة الدليل الظاهري على — الأدلة الواقعية في الشبهات الموضوعية
- وجه كون الحكم الظاهري حجة وعذرا صوريا والواقعي حقيقيا فعليا
- حرمة التعبد بالظن بالأدلة الأربعة
- هل التعبد بما هو حجة هو من المسائل الأصولية ؟
- ما يستفاد من كلام المتكلم على أنحاء
- عمدة الدليل على حجية الظواهر بناء العقلا لا التعبد ، وبيان المراد من — هذا البناء
- هل الظواهر حجة إلى غير من قصد إفهامه ؟
- لا وجه لما نسب إلى المنتحلين إلى الامامية من القول بعدم حجية ظواهر — القرآن المجيد
- ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم