تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٩٥

بيان اصطلاح الضد هل هو على اصطلاح أهل المعقول ؟

إنما هو لكونها متوقفا عليها الواجب ، ولا بد للمكلف فعلها ليتمكن من فعل ذيها ،

وهذا لا يجري في مقدمة الحرام .

وإن قلنا : إنه عبارة عن طلب الترك وأن الترك مطلوب فلا تجب إلا المقدمة

السببية إما بناء على أن الامر بالسبب أمر بالمسبب كما قيل ، وإما بناء - على ما هو

الحق - من أن الامر بالمسبب أمر بنفسه ، فحينئذ تعلق الحرمة أولا وبالذات

بالسبب ، وثانيا وبالعرض بالمسبب ، فلا يكون على كل حال إلا الحرمة الواحدة .

وأما المقدمة الغير السببية فلا حرمة فيها ، لعين ما ذكرنا بناء على الوجه

الأول ، والحمد لله ، رب يسر ولا تعسر .

فصل في مبحث الضد

اختلفوا في أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده العام فقط أو الخاص

أيضا ، أو التوقف فيه ، أو في كليهما ؟

ثم الاقتضاء هل هو بنحو العينية بمعنى المطابقة ، أو على نحو الجزئية بمعنى

التضمن ، أو بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم ، أو الأخص أو غير البين ؟ وجوه

وأقوال لا يهمنا ذكرها كلها .

فقبل الخوض في المقصود لا بد من بيان أمور :

الأول : أن الضد هنا أعم من الضد باصطلاح أهل المعقول ، فإنهم يقسمون

الشيئين المتغايرين إلى المتماثلين والمتخالفين والمتقابلين ثم يقسمون الأخير

إلى الوجوديين أو أحدهما وجودي والاخر عدمي .

والوجوديان إما يتوقف تصور أحدهما على تصور الاخر فهما المتضايفان ،

أو لا فهما المتضادان .

وما كان أحدهما عدميا إما أن يكون عدم ذلك الشئ بنفسه فهما المتناقضان

أو عدم شئ من شأنه الوجود فهما العدم والملكة .