تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٩٣

هل المقدمة واجبة مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل ؟

وكيف كان ، فقد استدل أبو الحسين البصري ( 1 ) على الوجوب مطلقا بأنه لو لم

تجب المقدمة لجاز تركها ، وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بما

لا يطاق ، وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا .

ومحصله : أنه على تقدير عدم الوجوب يلزم أحد الامرين إما التكليف بما لا

يطاق أو اجتماع النقيضين ، وحيث ثبت أن كليهما محالان ثبت الوجوب .

وفيه : أنه إن كان المراد من المضاف إليه لفظة ( حينئذ ) جواز الترك منعنا لزوم

أحد الامرين ، وإن كان الترك منعنا جواز ( صحة - خ ل ) كون لفظة ( حينئذ ) حد

الوسط لعدم تكرره على هذا التقدير ، كما لا يخفى وجهه .

واستدل أيضا على الوجوب بوجوه أخر :

الأول : أنه إذا صرح المولى في مورد بوجوبها بأن قال مثلا : يجب عليك

دخول السوق واشتراء اللحم ، علمنا بوجوبها وأن المناط هو المقدمة لا غير ، ولا

فرق بين مقدمة ومقدمة ، ولا بين مولى ومولى ، ولا بين عبد وعبد ، فنستكشف

الوجوب في سائر الموارد التي لم يصرح المولى بوجوب المقدمة .

ويمكن أن يجاب بأن لا يسلم أن قوله ( يجب دخول السوق . . . الخ ) لا يدل

على وجوب دخول السوق بما هو هو ، بل يدل على أنه مراد بما هو طريق إلى

الغير ، فلا تتعلق الإرادة بدخول السوق مستقلا بنحو يبعث إليه المولى ، بل الامر به

لتعيين الطريق .

الثاني : أن الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية ، فإذا أراد تكوينا ايجاد شئ

فلا بد من إرادة ايجاد مقدماته ، فكذلك في الإرادة التشريعية .

والجواب : أن الإرادة التكوينية - كما مر - هي إرادة ايجاد الفعل بنفسه بلا

( 1 ) محمد بن علي بن الطيب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة وهو أحد أئمتهم الاعلام المشار إليه في هذا الفن ( إلى أن قال : ) توفى ببغداد سنة 436 ه‍ ( الكنى والألقاب للمحدث القمي ج 1 ص 50 ) .