تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٩١

هل المقدمة واجبة مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل ؟

هل المقدمة واجبة مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل ؟

مسبوقة بالعدم في زمان إلا أنه في وجوبها ، فإنه مسبوق بالعدم ولو بعدم وجوب

ذيها مدفوع بأنه إذا كان المرفوع بالأصل تنجزها فغير مثمر ، فإنه لا أثر للوجوب

إلا لزوم إتيانه واستحقاق الثواب أو العقاب في صورة الموافقة أو المخالفة ،

والأول لازم مقدميتها كما مر ، والثاني مفقود في المقام باعتراف المتوهم وان كان

فعليتها ، فاجراء الأصل غير ممكن ، فان وجوب المقدمة لا يكون لها جعل مستقل

كي يدفع بالأصل عند الشك ، بل هو إن كان ، فهو للملازمة الواقعية ، فلا يمكن رفع

اللازم مع فرض ثبوت الملزوم كما هو المفروض في المقام هذا مضافا إلى أنه لا

أثر في رفعه وجريان الاستصحاب بلحاظ آثاره كما مر .

إذا أحطت خبرا بما ذكرناه من أول بحث المقدمة إلى هنا فاعلم أن النزاع في وجوب المقدمة وعدمه على وجهين :

الأول : أن يقال : إنه لما وجب ذو المقدمة وجب بحكم العقل الاتيان بمقدماته

بلحاظ أنه لا يحصل إلا بإتيانها . وبعبارة أخرى : يتصور النزاع في الوجوب

العقلي لا الشرعي ، فهذا لا نزاع فيه .

الثاني : أن يقال : بكشف العقل من ايجاب ذيها وعدم حصوله إلا بها أن هنا

حكما شرعيا بحيث لو التفت الامر إلى المقدمات يحصل له حالة بعثية إليها ، فهذا

محل النزاع .

فنقول : ذهب المشهور إلى وجوبها مطلقا والظاهر استنادهم إلى الوجدان كما

يظهر من استدلالاتهم ، والشهرة وإن قلنا بحجيتها في الاحكام الفرعية إلا أنها

ليست حجة في مثل المقام ، كما لا يخفى وجهه .

ونسب إلى بعض العامة إنكار وجوبها مطلقا .

وذهب بعض إلى التفصيل بين المقدمة السببية وغيرها ، وآخر إلى التفصيل

بين المقدمة الشرعية وغيرها بالوجوب في الأولين دون الثانيين .

والظاهر أن منشأ اختلافهم ليس الاختلاف في حكم الوجدان كي يشكل